أحمد الباز: تحويل الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى خدمية ضرورى لفصل الملكية عن الإدارة

قال المهندس أحمد البـاز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر وعضو المكتب السياسى، خلال كلمته في الجلسات الإقتصادية للحوار الوطني، إن الصناعة هى تاريخ عبرالقرون، ويجب أن نتسائل حول ماذا تحتاجة الصناعة التشريع أم التطبيق؟، ويجب أن نعلم جميعا أنه لا مجال لنهوض الصناعة المصرية دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع، وتفضيل المنتج المحلى على الأجنبي.

وأضاف “الباز” أن من أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، يعود إلى عدم إستقرار سعر صرف الجنيه المصرى وانخفاض الحصيلة  الدولارية، وتجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار فى البنوك الخارجية، إلى جانب الأعباء المالية وكثرة الرسوم مما يؤدى إلى زيادة سعرالمنتج، بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا بسبب انخفاض المستوى التكنولوجى، وفى هذة الحالة لا توجد منافسة تصديرية.

وأوضح  “الباز” أن هناك توصية تشريعية نرى فى حزب مصر أكتوبر، أنها سيكون لها مساهمة كبيرة فى مواجهة تحديات الصناعة وتقدمها، وهى تعديل قانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشاكل تعدد الولاية، مع تعديل تشريعى لتحويلها لهيئة خدمية تماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدد من قطاعات الدولة، وكذلك سرعة الانتهاء من قانون صناعة موحد، مع التوسع فى تنفيذ المادة 20 من الدستور التي تتضمن إلتزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.

وأوصي “الباز” بالتوسع فى تنفيذ المادة 23 من الدستور الخاصة بتطوير البحث العلمى، وإصدار قانون يمنع إستيراد المنتجات التى لها مثيل محلى  الصنع، وذلك لتوفير النقد الأجنبى، واستقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.

وتابع ” الباز” منح كل الحائزين للدولار فرصة إيداع مالديهم من الدولار  خلال 6 شهور بالبنوك المصرية، وفى المقابل تسهيل فتح اعتمادات بنكية لاستيراد مستلزمات الإنتاج فقط، وإعفاء جميع الآلات وخطوط الإنتاج المستورده من الخارج من ضريبة القيمة المضافة وضريبة التعريفة الجمركية، وإصدار رخصة موقتة للتشغيل تراعاه فيها الحد الأدنى من قواعد السلامة والحماية المدنية لحين استكمال الالتزام بكود الحماية المدنية كاملا.

وفيما يتعلق بالترويج، أوصي “الباز” باستحداث مصطلح السياحة الصناعية، وهو عبارة عن التسويق والترويج للصروح الصناعية الكبرى المنشأة حديثا مثل “مدينة طربول الصناعية بجنوب الجيزة”، وإدراجها ضمن برنامج الزيارات للأفواج السياحية والتعريف بها.

وأكد أن الرؤية الإقتصادية لحزب مصر أكتوبر، توصي أيضا باتخاذ ثقافة تجارية ترتكز على تقليل الارتباط بالدولار، من خلال سرعة إنهاء المباحثات التى تجرى مع “روسيا والصين والهند” لاعتماد العملة المحلية المصرية فى الاستيراد، إلى جانب الدور الحيوى لللإعلام فى تغيير ثقافة المواطن إتجاه المنتج المحلى، وتشجيع المستثمر المصرى والمساواة بينه وبين المستثمر الاجنبى، والسماح بتقنين أوضاع المصانع والورش الصغيرة المخالفة، ودعم تحولها من الإقتصاد الموازى إلى الإقتصاد الرسمى، ومنحهم رخص تشغيل مؤقتة، وتحصيل القيمة المالية للتقنين بالتقسيط، وتشجيع انتقالها إلى المناطق الصناعية الجديدة عن طريق حوافز موجهة لهذه الفئة من الصناعات الصغيرة، وتعزيز القدرة المالية لديهم، وحل مشكلة بُعد المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظات عن مناطق الإنتاج الحالية وأماكن إقامة العاملين، ما يزيد من  تكلفة النقل، وإلغاء رسوم عبور السيارات الناقلة للخامات المصدرة لتخفيف سعر الإنتاج مقارنة بأسعار المنتج العالمى.

وتوجه ” الباز” بأسمى أيات الشكروالتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعوته للحوار الوطنى، الذي يعد نقلة تاريخية مصرية، إلي الجمهورية الجديدة علي أسس ودعائم ثابتة منظمة تستحقها مصر والمصريين.