أثارها مسلسل تحت الوصاية.. مصرية تنهي أزمة الولاية بالقانون

تروي إيمان لموقع “سكاي نيوز عربية” أسباب وكيفية حصولها على حق الولاية على ابنها:

• أعمل صحفية ووالد ابني سوري الجنسية، وبعد الطلاق وبحسب القانون فإن أهله هم الأوصياء على ابني في أي إجراء أحتاجه وهو الأمر الذي أثار قلقي.
• إجراءات هامة تحتاج لموافقة مكتوبة من الوصي على الطفل سواء والده أو جده، مثل نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى، أو وضع أموال له في البنك ثم استعمالها في قضاء حاجات الطفل، أو إجراء عملية جراحية عاجلة له تحتاج لموافقة مكتوبة، وغيرها.
• تتعطل الكثير من المصالح الخاصة بالطفل في هذه الحالة، لأن الابن في حضانة الأم لكن الولاية ليست كذلك.
• استشرت محاميا في الحصول على شراكة في حق الولاية مع والد ابني، ثم رفعت دعوى قضائية في هذا الصدد، لكن الأمر استلزم موافقة الأب.
• حصلت على توكيل من والد ابني يفيد بموافقته على شراكة الأم في الولاية على الطفل.
• القاضي طلب حضور الأب بنفسه للمحكمة، والحمد لله كان متواجدا في مصر في هذا التوقيت وأبدى موافقته أمام المحكمة، لأتمكن من الحصول على حق الولاية مناصفة في النهاية.
• الكثير من الآباء لا يتعاونون في مسألة الولاية، ما يعيق إجراءات هامة بالنسبة للأطفال.
• من يحصل على حضانة الطفل لا يقوم بإطعامه فقط، وإنما يتولى كل شؤونه، فالولاية يجب أن تكون متلازمة مع الحضانة، أو على الأقل تكون مناصفة بين الأب والأم.
• نحتاج لتحرك البرلمان لتعديل القانون الخاص بحق الولاية، حتى لا تتعطل حياة الكثير من الأمهات والأطفال، لا سيما وأن بعض الأمهات يتعرضن للمساومات في هذا الشأن.
• توعية الآباء والأمهات مهمة، لأن بعض الآباء ينظرون لمسألة الولاية كامتياز وسلطة، معتبرين انتقالها للأم مسألة معيبة تسحب منه سلطاته، رغم أن حق الولاية للأم يسهل حياة الأبناء، وفيه راحة للآباء من الكثير من الأعباء.
• أطالب بوضع مسألة الولاية في حالة الطلاق ضمن شروط عقود الزواج، على أن تكون مناصفة بين الأب والأم، وهو أمر أكثر أهمية من الاشتراطات المالية.

دراما رمضان تفتح ملف حق الولاية

قضية حق ولاية الأم أثارها مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، مسببا حالة من الجدل وردود الفعل من جهات عدة في مصر:

المجلس القومي أكد على حق الولاية والوصاية المالية للمرأة على أطفالها باعتبارها هي المؤتمنة عليهم، وهي من تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق.

تقدم النائب بمجلس الشعب المصري محمد إسماعيل، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.

النائب محمد إسماعيل أكد أن قانون 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون.

• من الناحية القانونية تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم.
• في حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم.
• أكد النائب وجود قصور قانوني وعدد من المشكلات في المجتمع المصري في ظل مرور قرابة سبعين عاما على إقرار قانون الولاية، مطالبا بإعادة النظر في التشريع القائم.

طالبت النائبة بمجلس الشيوخ المصري، ريهام عفيفي، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، باعتبار ما به من قصور تشريعي.

ريهام أكدت أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على حقوق أبنائها سواء من الجد أو العم.