تعقد بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعا في روما، اليوم الأحد، لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وجاء في البيان أن “المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول”.
وقال مسؤولون إيطاليون إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع، وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية.
يشار إلى أن فرنسا دخلت في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.
جهود متعثرة
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
يأتي ذلك بينما تشهد إيطاليا ارتفاعا في معدلات الهجرة إليها، حيث وصل نحو 83 ألفا و400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألفا في 2022.
وتقود ميلوني ائتلافا يمينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لانطلاق قوارب المهاجرين.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق “لم ينطوِ على ضمانات بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”، في إشارة إلى حملة السلطات التونسية على الأجانب.