كمبالا ، أوغندا – أقر المشرعون الأوغنديون يوم الثلاثاء نسخة جديدة من مشروع قانون مناهض للمثليين يزيل بندًا يبدو أنه يجرم تحديد هوية المثليين.
أعاد الرئيس يويري موسيفيني الشهر الماضي مشروع القانون مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية ، طالبًا بإجراء تغييرات تفرق بين التعريف باسم LGBTQ والانخراط الفعلي في الأعمال الجنسية المثلية.
المثلية الجنسية غير قانونية بالفعل في دولة شرق إفريقيا بموجب قانون الحقبة الاستعمارية الذي يجرم الأفعال الجنسية “ضد نظام الطبيعة”. العقوبة على هذه الجريمة هي السجن مدى الحياة.
ينص القانون الجديد على عقوبة الإعدام على “المثلية الجنسية المشددة” ، والتي تُعرّف على أنها حالات العلاقات الجنسية التي تشمل أشخاصًا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك القُصّر وفئات أخرى من الأشخاص المعرضين للخطر.
وبحسب مشروع القانون ، يمكن أن يُسجن المشتبه فيه المدان بارتكاب “محاولة الشذوذ الجنسي المشدد” لمدة 14 عامًا ويعاقب على جريمة “الشروع في المثلية الجنسية” بما يصل إلى 10 سنوات.
على الرغم من أن القانون لم يعد يجرم أولئك الذين يُعرّفون بأنهم من مجتمع الميم ، فقد تم اقتراح أحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا لأولئك الذين يدافعون عن حقوق المثليين أو يروجون لها.
وسيعود مشروع القانون الذي أقره المشرعون يوم الثلاثاء إلى موسيفيني الذي يمكنه التوقيع عليه أو الاعتراض عليه. ولم يتضح على الفور ما هي التغييرات الأخرى التي أدخلها المشرعون على مشروع القانون في جلسة عامة مطولة في العاصمة كمبالا.
يتعرض موسيفيني لضغوط من المجتمع الدولي لاستخدام حق النقض ضد التشريع.
حذرت الولايات المتحدة من العواقب الاقتصادية إذا تم سن التشريع ، ووصفت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة مشروع القانون الذي أقره المشرعون سابقًا بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.