تضمن قانون التخطيط العام للدولة، حزمة من القواعد والضوابط بشأن إعداد الخطة القومية سواء كانت متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، إضافة لمؤشرات قياس الأداء لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
ووفقا للقانون، يُعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار الخطة القومية طويلة الأجل.
وتبدأ عملية إعداد مقترح الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد:
– دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى.
– محددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التى تتضمنها هذه الخطة.
– مؤشرات قياس الأداء الرئيسية.
– حجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات.
وتقوم الوحدات بإعداد مقترحات مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة في الخطط القطاعية .
وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة والتمويل المتوقع لها ، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها وفق منهجية البرامج والأداء التى تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموى المتوقع لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ، موضحًا بها التكلفة المعيارية للوحدة .
الجدير بالذكر أن خبر “4 قواعد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أبرزها الأهداف والتمويل” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.