تستعد إدارة الحوار الوطني، لعقد جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطنى استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، نص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد، داعية للمشاركة بالرأي فيه.
وطبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي. ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله.
2-وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
3- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
4- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
5- الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
6- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
7- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما ، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
8- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
9- إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذ المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي؛ لتحسين الصورة النمطية
والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
10- متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF).
11- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها ؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
12- إصدار تقرير دوري شامل عن تطورمنظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
الجدير بالذكر أن خبر “12 اختصاصا لـ”الأعلى للتعليم” بمشروع القانون المرسل للحوار الوطنى” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.