“ينبوع المعرفة” اقتباسات الاقتصاد:
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من المنظمات والجهات الاستثمارية، ومجموعة من الشركات الإماراتية، لمناقشة الاستثمار فى مصر، أو التوسع فى استثماراتها الحالية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2023 في نسخته الثانية عشر، حيث شارك الرئيس التنفيذى للهيئة كمتحدث رسمي فى 4 جلسات عمل خلال المؤتمر، تحت عنوان (منتدى الطريق إلى الاستثمار العالمى 2023)، و(جودة الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي)، و(التحول الرقمي للقطاعات المالية في العالم العربي ودور التكنولوجيا المالية في التنويع الاقتصادي)، و(تنمية مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، ودور وكالات تشجيع الاستثمار)، حيث تم الرد على العديد من الاستفسارات حول رؤيه مصر نحو تهيئة بيئة مناخ الاعمال لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
1 – التقى الرئيس التنفيذى للهيئة ممثلي عدد 13 من الشركات والجهات والمنظمات الرسمية
2 – تم خلال تلك الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الاستثمار بمصر.
3 – سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة و الفجيرة وتفعيل التعاون من خلال مشروعات التكامل الاقتصادى بين مصر والامارات ومشروعات تخزين البترول كما تم زيارة عدد من المصانع داخل المنطقة الحرة .
4 – اتفق الجانبان على تنظيم ملتقى مصري- إماراتي وكذا زيارة وفد من الغرفة والمنطقة الحرة لمصر خلال الفترة القادمة.
5 – تطرق الاجتماع مع ممثلى الشركات إلى التعرف على خططهم فى الاستثمار فى مصر او خططهم التوسعية، حيث شهدت اللقاءات استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية.
6 – تم بحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة الاعمال في مصر والتي من أهمها:إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة حيث تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها
وكذا تطوير البنية التحتية حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام.
7 – فضلا عن اقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف الى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص .
8 – تم استعراض برنامج الطروحات للشركات الحكومية لأدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال.
9 – التأكيد على اهتمام الحكومة بحل التحديات الخاصة بسعر الصرف وتحويل الأرباح للخارج.
10 – إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تكون مهمتها العمل على سرعة حل تحديات المستثمرين ، وكذا التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.
الجدير بالذكر ان المنشور تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق “ينبوع المعرفة”
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.