ووتش: اعتقالات جماعية تعسفية تطال آلاف الباكستانيين | أخبار حريات

قالت هيومن رايتس ووتش إن الشرطة الباكستانية نفذت اعتقالات جماعية واحتجزت أكثر من 4 آلاف شخص في أعقاب احتجاجات على اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، بينهم أعضاء في المعارضة السياسية.

ووفق المنظمة، فقد اعتقلت الشرطة الباكستانية بشكل تعسفي العديد من القادة السياسيين المعارضين والأشخاص العاديين المشاركين في التظاهر، ووجهت للجميع تهمة “المشاركة في أعمال عنف”.

وقالت المنظمة إن التهم وجهت إلى العديد بموجب قوانين غامضة وفضفاضة تحظر أعمال الشغب وتهديد النظام العام.

ودعت المنظمة السلطات الباكستانية لإطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب الاحتجاج السلمي أو دعم المعارضة السياسية، واحترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين.

وقالت باتريشيا غوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات الباكستانية إنهاء اعتقالاتها التعسفية لنشطاء المعارضة السياسية والمتظاهرين السلميين”. “يجب توجيه تهم مناسبة إلى أي شخص يرتكب أعمال عنف واحترام حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة”.

واجتاحت أعمال العنف باكستان بعد أن ألقت الشرطة القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في التاسع من مايو/أيار 2023 بتهم فساد.

وألقى بعض أنصار خان الحجارة وزجاجات المولوتوف، وفي حالات قليلة استخدموا البنادق الهجومية لمهاجمة الشرطة، وأشعلوا النار في سيارات الإسعاف ومركبات الشرطة والمدارس. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وهاجمت المتظاهرين بالهرى.

وفي الأيام التالية، ألقت الشرطة القبض على المئات من أعضاء حزب خان السياسي “إنصاف”، بتهمة أعمال الشغب والاعتداء. وفي 12 من الشهر الجاري أطلق سراح خان بكفالة.

واستمرت المواجهة المتوترة بين الشرطة وأنصار خان في مدينة لاهور، مما أثار مخاوف بشأن مزيد من العنف.

ونبهت المنظمة إلى أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تنص على أن قوات الأمن يجب أن تستخدم الحد الأدنى من القوة اللازمة في جميع الأوقات، وأنه في تفريق التجمعات العنيفة لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا عند استخدام وسائل أقل ضررا، وأنه لا يجوز لضباط إنفاذ القانون اللجوء عمدا إلى القوة المميتة إلا عندما يتعذر تجنبها تماما لحماية الأرواح.

وقالت غوسمان: “على السلطات أن تتحلى بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”. وشددت على أن “الضمانات الأساسية للاحتجاج السلمي والإجراءات القانونية يجب ألا تصبح ضحايا للصراع السياسي في باكستان”.