وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولى يالشرق الأوسط

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لنائب رئيس البنك الدولي، على الجهود المبذولة في إعداد الاستراتيجية وتنسيق التعاون المشترك من خلال الاجتماعات التي تم عقدها خلال اجتماعات البنك الدولي، لافتة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في توقيت في غاية الاهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والجهود والإجراءات الحكومية المتخذة للتغلب على ههذه التحديات للمضي قدمًا في مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تزامن الاستراتيجية الجديدة مع الإعداد لخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في دعم التنمية في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب تولي الرئيس الجديد للبنك الدولي مهامه يعكس خصوصيتها، مؤكدة أن المناقشات الجارية لتطوير دور البنك الدولي من الأهمية بمكان لتحفيز دوره في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة”، وتحفيز جهود التنمية القائمة على ملكية الدول وزيادة تأثير التعاون الإنمائي الفعال.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، كلمة افتتاحية أكدا فيها على عمق العلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، وحضر الحفل لفيف من الوزراء ومسئولي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تُدعم الإستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، و (2) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و (3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.