هل تجري انتخابات إقليم كردستان العراق في موعدها؟

في خطوة قد تسهم في حل الأزمة السياسية المتصاعدة في إقليم كردستان العراق، على وقع تأخير تنظيم الانتخابات العامة هناك، وصدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالعاصمة بغداد، في 30 مايو الماضي، بعدم شرعية تمديد عمر برلمان كردستان.

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، استعدادها للتعاون مع كردستان لإتمام انتخابات الإقليم بنجاح.

وذلك خلال زيارة لمقر المفوضية بالعاصمة بغداد قام بها وفد من رئاسة إقليم كردستان العراق ترأسه رئيس ديوانه فوزي حريري، والذي استقبله رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، لبحث سبل إشراف المفوضية على انتخابات كردستان العراق.

يأتي هذا اللقاء في ظل الغموض الذي يكتنف مصير تلك الانتخابات المزمع تنظيمها في الإقليم في نوفمبر القادم، وسط الخشية من عدم التمكن من إجراءها خلال العام الجاري، وهو ما يزيد من المخاوف من حدوث فراغ قانوني.

وذلك على وقع تصاعد الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والذي وصل لحد الاشتباك بالأيدي والعراك بين نوابهما في برلمان الإقليم قبل نحو أسبوعين، حول تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر والمفوضية وسجلات الناخبين، وتوزيع مقاعد كوتا المكونات والبالغة 11 مقعدا.

ويرى مراقبون أن تولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، تنظيم الانتخابات التشريعية بالإقليم، يشكل مخرجا من الأزمة.

فيما يرى آخرون أن ذلك قد يزيد من تعقيد الوضع، حيث لن يكون بمقدور برلمان الإقليم في ظل ما صدر من المحكمة الاتحادية، المضي بتعديل قانون الانتخابات وهو يشكل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية، والتي عرقلت عقد الانتخابات العامة في موعدها المحدد في 2022.

 رأي المفوضية

يقول عضو المكتب الإعلامي بمفوضية الانتخابات العراقية الدكتور عماد جميل، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

• ناقشنا خلال اللقاء مع وفد رئاسة الإقليم المعطيات الجديدة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد برلمان كردستان العراق، وكذلك ملف الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
• حيث أكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين على استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع إقليم كردستان العراق لإجراء انتخاباته قدر المستطاع، وهذه المناقشات قادت لتسهيل بعض الأمور في سبيل أن تتمكن المفوضية من الإشراف المباشر على تلك الانتخابات.
• قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي باتة وملزمة التنفيذ لكافة الأطراف سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولهذا فنحن نعتمد على قرارها في موافقتنا.
• بالنسبة لقانون انتخابات الإقليم لا بد من أن يكون كاملا حين نستلمه لكي نتمكن على ضوء فقراته وبنوده، من الإشراف على الانتخابات وتنفيذها، ولا علاقة لنا كمفوضية بالخلافات حول القانون الانتخابي وحول كوتا المكونات، كونها أمور خاصة بالأخوة في كردستان.

الرأي القانوني

بدوره يقول المستشار القانوني العراقي محمد السامرائي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

• بعد قرار المحكمة الاتحادية ثمة اشكالية دستورية من حيث تحول حكومة الإقليم لحكومة تصريف أعمال يومية فقط، ولا تستطيع بالتالي اتخاذ قرارات عداها مطلقا، كما أن انتهاء مدة عمل مفوضية انتخابات الإقليم هي أيضا اشكالية ثانية، بحيث لا تستطيع الاشراف على الانتخابات بالإقليم.
• ولهذا فالحل يكون بتولي المفوضية المستقلة الاتحادية للانتخابات لإجراء انتخابات الإقليم بالإضافة لاختصاصاتها الاتحادية، تطبيقا لحكم المادة 109 من الدستور العراقي التي نصت على أن مهام السلطات الاتحادية هي المحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، والتأكيد على الانتقال السلمي للسلطة بالطرق والآليات الدستورية الديمقراطية، وفق ما نصت عليه المادة 6 من الدستور العراقي.

 وكان برلمان إقليم كردستان العراق، قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية ولا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.

وجاء في بيان صادر عنه حينها إن التمديد خطوة “لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق”.