نائب رئيس اتحاد العمال: نضع آمالا كبيرة على الحوار الوطنى لدعم حقوق العمال

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطنى، أن الاتحاد يضع آمالا وطموحات كبيرة على الحوار الوطنى لتحقيق كل ما هو في صالح عمال مصر. 

ووجه البدوي في كلمته بجلسة للحوار الوطني، الشكر باسم عمال مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة لهذا الحوار الجامع لكافة الأطياف، للتوافق حول كافة التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة  التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الدعم الذي أقره الرئيس السيسي خلال عيد العمال يؤكد مدى حرصه واهتمامه بأحوال عمال مصر، الذين يمثلون وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن نجاح الحوار في مجال تخصصه “العمالي” مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت – ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر يضم في عضويته أكثر من 4 ملايين عامل.

ولفت إلى أن الاتحاد طرح رؤيته الخاصة لكافة التشريعات العمالية ومن بينها قانون العمل، معربا عن أمله في أن يكون للحوار الوطني دور في إقرار هذا القانون، وأن يسهم في إرساء قواعد جديدة للتثقيف العمالي والتدريب المهني لوظائف المستقبل.

وشدد على أهمية دور الحوار في استكمال ما قامت به الدولة لصالح العمالة غير المنتظمة، ووضع قواعد جديدة لضم هذه العمالة إلى الاقتصاد الرسمي، مطالبا بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام .

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء. 

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها “مساحات مشتركة”، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

شارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.