نائب بالتنسيقية يقترح عمل قائمة بالهيئات الاقتصادية المعطلة بأصول الدولة

قال النائب أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، إن القضايا المطروحة على أجندة جلسات الحوار الوطنى غدا الثلاثاء تشكل أهمية كبيرة لمستقبل اقتصاد مصر، خاصة أن جلسات المحور الاقتصادى المنعقدة ستناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، وهو الملف الذى توليه الدولة اهتمامًا خاصًا ضمن استراتيجياتها لدعم قطاع الزراعة ومساعدة الفلاحين وتحفيزهم، بجانب أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

وأضاف «فوزي»، أن ملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام الذى ستناقشه جلسات الحوار الوطنى يشمل عدة محاور هامة على رأسها تحديد الجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك جهة واحدة هى من تحدد تلك الاستثمارات وتسهل عمل المستثمرين ويكون مهمتها التنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الاستثمار، وتتمثل فى المجلس الأعلى للاستثمار الذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من بين المحاور التى يتم مناقشتها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة أن يتم وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحديد القطاعات التى يجب زيادة الاستثمارات فيها وحجم الاستثمارات المطلوبة، وعمل خريطة شاملة بالاستثمارات العامة التى تحتاجها الدولة من أجل تشجيع الاستثمارات فى المجالات والقطاعات التى تحتاجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة حوكمة الاستحواذات على أصول الدولة.

وشدد «فوزي»، على وضع خطة بشأن تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات ربحية، وتحديد الشركات التى تسعى الدولة للتخلص منها، وكشف أسباب تخلص الدولة منها لطرحها للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فيها، لافتا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة شركات القطاع العام من أجل عمل تطوير شامل لتلك الشركات لتحقق أرباحا. 

واقترح النائب أحمد فوزى، ضرورة عمل قائمة بالهيئات الاقتصادية والخدمية المعطلة التابعة لأصول الدولة، والاستعانة بكبار الخبراء لإعادة تشغيل تلك الأصول، أو تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة فيها من أجل إعادة تشغيلها، بجانب وضع برنامج شامل من قبل الحكومة لتحديد مدى مساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية، مطالبًا بضرورة بحث التشريعات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية، ومراجعة الوثيقة لبحث إمكانية تعديل بعض البنود التى تحفز القطاع الخاص على الإقبال وزيادة مشاركته بالمشروعات التى تتخارج الحكومة منها.