مُطالبات نيابية تحت قبة الشيوخ بإعطاء أولوية للبحث العلمى بخطة 2024/2023

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُنعقدة اليوم الأحد، مُطالبات نيابية بوضع البحث العلمي على أولوية الحكومة في خطتها للعام المالي 2023/2024، لاسيما وأهميته في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وفي هذا الصدد، أكدت النائبة راندا مصطفي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أهمية البحث العلمي باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية، حيث يمكن الاستفادة منه فى زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وكذا توفير المخزون اللازم من الزيوت.

وهو أيضا ما شدد عليه النائب أبو النجا المحرزي، عضو المجلس، قائلاً: ” التعليم والبحث العلمي هما قاطرة التقدم في أي بلد، ورغم وجود أبحاث لدينا في كافة المجالات لكنها حبيسة الإدراج، لايستخدمها أحد”، مشيرا إلي أن هناك دول كثيرة نشأت في الثمانينات لكنها أصبحت متقدمة في البحث العلمي.

وقال “المحرزي” إن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنجازات يفوق الخيال، لا سيما مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تنمية الريف المصري، مضيفا: ” لم نكن نحلم بما حذث، أصبح لدينا نت في كل قرية”.

من جانبه، طالب النائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ بتوجيه استثمارات أكبر للصناعات التحويلية والزراعية والتصنيع الزراعي، وإنقاذ صناعة الدواجن واللحوم والأسماك من الأزمة الخانقة التي تعرضت لها بسبب النقص في الأعلاف، ومن الممكن توجيه استثمارات أكبر لإنقاذ تلك الصناعة الحيوية والمؤثرة بشدة على الأمن الغذائي والأمن القومي، وكذلك إنقاذ الصناعات التي تضررت من الخلل في سلاسل الإمداد، وتوفير المستلزمات الصناعية الضرورية للصناعات المتضررة، والإستثمار في توفير مستلزمات وطنية، بما يعزز أمننا القومي، وصناعتنا الوطنية.

وأضاف قنديل، أن الفجوة بين الصادرات والواردات والعجز الكبير في الميزان التجاري تعد السبب الرئيسي في موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع، ولهذا علينا اتخاذ خطوات أكثر جدية في خفض الواردات غير الضرورية، ما عدا مستلزمات الإنتاج، وأن يشمل خفض الواردات كل أو معظم ما يمكن إنتاجه محليًا، بما يوجه الاستثمارات الإنتاجية محل تلك الواردات، وتحقيق عائد يغري بالتوسع في الإستثمارات، وربط التيسيرات الضريبية وغيرها بتوفير منتجات وطنية تحل محل الواردات.

وشدد قنديل بانه يتقدم بكل تقديرنا للجهد المبذول من القيادة السياسية لمواجهة أزمات متوالية غير مسبوقة أثرت على جهود ومشروعات التنمية، مشيراً إلي أن الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية الإنتاجية محدودة للغاية بالقياس بباقي القطاعات، بما لا ينسجم مع استراتيجية توطين الصناعة، وتشجيع الإستثمار في تلك القطاعات الأكثر تأثيرا وعائدا يرتبط باحتياجات قطاع عريض من المواطنين.

ولفت “قنديل” أن حجم الاستثمارات في التعليم والصحة أقل من المنصوص عليه دستوريا، وكنا نأمل تجاوز تلك النسبة الدنيا من الإستثمارات في قطاعين هما الأهم في بناء الإنسان المصري، ولهذا يجب على الأقل الالتزام بالحد الأدنى من نصيب التعليم والصحة في الموازنة، وأن تحظى أجور المعلمين في المدارس الحكومية وأجور الأطباء في المستشفيات العامة بزيادة مناسبة لأهمية دورهم وحفزهم على تطوير الخدمات، مع توفير الحد المناسب من التجهيزات في المدارس والمستشفيات، بما يحقق الهدف المأمول من خطة التنمية، وبناء الإنسان المصري، الذي عماده التعليم والصحة والغذاء المناسب.

وشدد “قنديل” علي أهمية الأسراع في رصد سلبيات الأوضاع الدولية على الاقتصاد المصري، ووضع حلول عاجلة لها من خلال خلية أزمة، قادرة على التفاعل السريع مع تلك الأوضاع سريعة التبدل والمعقدة، ووضع الحلول المناسبة لها، والاستفادة مما تتيحه من فرص تفيد إنتاجنا الوطني، وتدفعنا إلى تعزيزه، عندما يزداد الطلب العالمي والإقليمي والدولي عليه، وأن تدفعنا تلك الأزمة للتعرف على نقاط ضعفنا وقوتنا، والتعامل العلمي والسريع مع الثغرات أو الفرص، وسبق أن حدثت أزمات عالمية منحت الإنتاج الوطني فرص التطور السريع، ومن هذا المنطلق علينا التعامل مع المتغيرات الدولية ونتائجها وتداعياتها، وأن نوجه الاستثمارات والجهود بالمرونة اللازمة للتغلب على الصعوبات، وتخفيف آثارها وتعظيم الفوائد وإستثمارها.