ممثل مستقبل وطن بالحوار الوطنى يطالب بفصل موازنة المجالس المحلية عن موازنة الجهاز التنفيذى

قال النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إننا نجدد الشكر لصاحب الدعوة لهذا الحوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي أعاد بنا بهذا الحوار إلى تدفق الدماء للحياة السياسية والأحزاب السياسية وإزالة بعض الانسداد الذي أصابها في الفترة الماضية، وأن نعرب عن سعادتنا وتقديرنا لما أعلنه الرئيس بمنتدي الشباب بالإسكندرية والذي جعلنا نزداد ثقه على ثقتنا ونطمئن لجدوي الحوار وضمان تحقيق مخرجاته، كما أجدد التحية لمجلس الأمناء والأمانة الفنية والقائمين على إدارة هذه الجلسة بداية.

وتابع هلال:” يؤكد حزب مستقبل وطن على أهمية المجالس الشعبية المحلية ودورها الهام في تحقيق وتدعيم الديمقراطية، وكذلك في زيادة نسبة التنمية في الوحدات المحلية وتدعيم حقوق الإنسان، وكونها المدرسة السياسية الحقيقية لتكوين الكوادر السياسية، وأنها الوسيلة الفعالة في تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي والمشاركة الشعبية في التنمية.

وأضاف عفيفي: لا بد أن نحيي حالة التوافق بين الحضور والتي حدثت في الجلسة الماضية على أهمية وضرورة إجراء المجالس الشعبية المحلية، ويطيب لنا كحزب مستقبل وطن، ان نعرض ما سبق أن أكدنا عليه بالجلسة السابقة حول رؤيتنا بالنسبة للنظام الانتخابي والنظام الأنسب والذي يتوافق مع نص المادة 180 من دستور جمهورية مصر العربية والذي يضمن لنا من تحقيق الكوته التميزية المنصوص عليها ويسهل تطبيقه وتنفيذه و يتناسب مع ثقافة الشعب المصري هو النظام القائمة المطلقة المغلقة.

وتابع عفيفي: أنني أتحدث إليكم اليوم كرئيس مجلس محلي سابق بالإضافة لكوني ممثل لحزب مستقبل وطن بهذه الجلسة، موضحًا أننا نؤكد على أهمية فصل موازنة المجالس الشعبية المحلية عن موازنة الجهاز التنفيذي، وأن هذا الأمر في غاية الأهمية لممارسة حقيقية وديمقراطية وأداء فعال وحقيقي للدور المبتغى من المجالس الشعبية المحلية.

وأستطرد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: أننا نؤكد على أنه لابد من وضع الضوابط المناسبة لألية الرقابة التي استحداثها دستور 2014 وتعديلاته في 2019 و الخاصة بحق الاستجواب وسحب الثقة، وأن تكون هذه الضوابط كفيلة بممارسة حقيقية مفيدة وصحية دون انحراف أو تغول من المجالس الشعبية المحلية، ودون تفريغ لمضمون هذه الآلية من آليات الرقابة المهمة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.

جاء ذلك خلال جلسة استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطنى.