ممثل الحركة المدنية: نتبنى مشروع قانون موحد ضد جميع أشكال العنف الأسرى

أوضح ابراهيم الصعيدى، ممثل حزب الدستور  والحركة المدني؛ أن العنف الأسرى، أكثر خطورة علي الفرد والمجتمع عن غيره من أشكال العنف.

وتابع؛ أصبح العنف الأسرى؛ ظاهرة اجتماعية ونفسية؛ يعانيها أغلب المجتمعات المتقدمة والنامية؛ علي حد سواء، منا يهدد كيان الأسرة واستمرارها.

وأشار منثل حزب الدستور؛ إلى أن احصائيات وزارة العدل بشأن قضايا العنف الأسري خلال عام 2021-2022 اظهرت تلقي نحو 9583 قضية عنف أسري ، 90 % منها مرفوعة من الزوجات ، ونحو 518 قضية مرفوعة من الزوج بنسبة 5 % ، كذلك 491 قضية مرفوعة من الأبناء تشكل حوالي 5% أيضا .

السيدات .

وأعلن الصعيدي؛ عن تبني حزب الدستور والحركة المدنية؛ لإنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري يضم جميع أشكال العنف البدني والجنسي و اللفظي؛ الذي يقع علي مختلف أفراد الأسرة سواء كان في المنزل أو الشارع أو أماكن العمل والدراسة؛ ويضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف والعقوبات علي تلك الجرائم؛ مشيرا إلى ضرورة تحسين خدمات الحماية من كافة أشكال العنف، سواء الخدمات الشرطية أو القانونية أو الاجتماعية، فضلا عن زيادة مواردها؛ وتطوير خدمات مناهضة العنف وإزالة معوقات تفعيلها؛ مثل الاستضافات الآمنة والخطوط الساخنة والدعم القانوني والنفسي للناجين من العنف؛ و تبني مفهوم العدالة الإصلاحية والتعويضية في قضايا العنف؛ وليس العدالة العقابية فقط.

وطالب الصعيدي؛  بالعمل علي تأهيل ونشر ثقافة الحوار داخل الأسرة؛ اعتبارا أن الحوار يسهم في إرساء قواعد الاستقرار الأسري؛ وإشاعة روح الود والتفاهم؛ وزيادة توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال؛ خصوصا الذين حالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية وعلي الأخص مجهولي النسب و المتخلي عنهم أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف الأسرة هو اتخاذ اجراء عملي وعدم اخفاء المشكلة أو السكوت عليها وكذلك انفاذ القانون.

وتابع لقد أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني تشكل خطرا كبيرا وتضاعفت أعداد ضحايا تلك الجرائم بشتي صورها؛ في ظل ضعف وقصور النصوص العقابية بهذا الشأن.

وأعلن عن تبني حزب الدستور و الحركة المدنية بعض المقترحات في هذا الشأن منها اصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور و الضعف والعجز في النصوص العقابية التي تعالج تلك الجريمة التي تواجه المجتمع ، كذلك تنظيم حملات فعاليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكتروني و أسبابة ومخاطرة وطرق الحد منه؛ وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية؛  وتشجيع ضحايا الابتزاز الإلكتروني علي الإبلاغ عن الجريمة للحصول علي حقهم بالقانون؛ مشددا على ضرورة أن تكون تحقيقات وجلسات قضايا الابتزاز الإلكتروني؛ “سرية”؛ حفاظا علي سمعة الضحايا .