مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطنى: التطوير يبدأ بمشروع قومى للدول

قال الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، إن أزمة التعليم في لمصر ليست فنية. 

وأكد شيحة، أن بناء التعليم والنهوض بالإنسان قرار سياسي بالأساس يأخذه المجتمع للانطلاق بالدول لأبعاد مختلفة تغير من أوضاعها بجميع المجالات لتضعها في المقدمة، متابعا:” تجارب الدول في العالم لدعم وتطوير التعليم تتمحور حول نموذجين فقط، الأول روتيني وتقليدي يكون فيه التعليم أحد مهام العمل الوطني.. أما النموذج الآخر هو وضع المجتمعات للتعليم كمشروع قومي للدول ومنه تأتي الأفرع ويحدث هذا بقرار سياسي”.

وتابع شيحة، “هناك 5 نماذج لدول وضعت التعليم كمشروع قومي كان هو أهم أولوياتها لتنقل نفسها إلم مصاف دول العالم خلال عدة عقود فقط،  ومنها اليابان بعدما تدمرت واستسلمت كان قرارها وضع التعليم كمشروع قومي لسنوات لتصبح في بداية الألفينات ثاني أقوى اقتصاد في العالم، وأيضا ماليزيا أصبحت دولة مختلفة بعد مشروع قومي للتعليم، وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأخيرا تركيا فأردوغان لم ينجح ويستمر إلا بالتعليم، وإذا أردنا أن نتحدث عن تطوير التعليم أقول ان القرار الاساسي في لجنة السياسة وليس هنا،  اعطوني قرار أن المجتمع يريد النموذج الأول أم النموذج الثاني هذا اختيار سياسي في الأساس وإرادة سياسية في المقام الاول.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان “التعليم ما قبل الجامعي” وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام “الأحد، الثلاثاء، الخميس” من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.