مفوضية حقوق الإنسان تدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل والي غرب دارفور

قال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورنس اليوم الجمعة إن المفوض الأممي عبر عن “صدمته” إزاء مقتل والي غرب دارفور في السودان يوم الأربعاء الماضي.

وذكر المتحدث في بيان أن مقتل الوالي خميس أبكر، الذي ينتمي لقبيلة المساليت، جاء بعد ساعات من انتقاده للدعم السريع في مقابلة تلفزيونية بشأن الهجمات “المستمرة التي تشنها ميليشيات عربية تحشدها قوات الدعم السريع ضد المساليت والبنية التحتية الحيوية في الجنينة” بغرب دارفور.

ودعا المفوض إلى “محاسبة جميع المسؤولين عن هذا القتل، بمن فيهم من المسؤولون عن القيادة”، مضيفا أن أبكر كان “في عهدة قوات الدعم السريع، وكان من مسؤوليتها الحفاظ على سلامته”.

كما دعا البيان إلى “الوقف الفوري للأعمال القتالية في الجنينة وفي جميع أنحاء السودان وإقامة ممر إنساني بين تشاد والجنينة بشكل فوري، بالإضافة إلى ممر آمن للمدنيين للخروج من مناطق الصراع”.

وتشهد العديد من المدن في دارفور، خاصة الجنينة وكُتُم، مواجهات دامية بعد أن تحول الصراع المسلح هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مواجهات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت، وسط انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت.

وقال المتحدث باسم المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن الجنينة تعرضت “لهجمات واسعة النطاق ومتكررة” من قبل قوات الدعم السريع والمتحالفين معها منذ 24 أبريل نيسان.

وأضاف أن الصراع في الجنينة اتخذ “بعدا عرقيا” من خلال استهداف ما وصفها بأنها “ميليشيات” عربية مدعومة من الدعم السريع لقبيلة المساليت.

كانت قوات الدعم السريع قد أدانت مقتل والي غرب دارفور على أيدي من وصفتهم بأنهم “متفلتون” على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية.

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان استخبارات الجيش “بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل، ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع”.