تظاهر العشرات -اليوم الخميس- في العاصمة التونسية وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في ما تعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وتزامن الاحتجاج مع جلسة لمحكمة الاستئناف للنظر في طلب تقدم به الدفاع لإطلاق سراح الموقوفين.
ودعت إلى المظاهرة جبهة الخلاص الوطني (المعارضة)، التي ينتمي إليها عدد من المعتقلين، وشارك فيها أعضاء في أحزاب سياسية منضوية في الجبهة وعائلات الموقوفين.
وندد المتظاهرون بما قالوا إنه استعمال للقضاء لاستهداف المعارضين للرئيس قيس سعيّد، ورفعوا لافتات تندد بالاعتقالات، كما رفعوا صور المعتقلين، ومن بينهم سياسيون وقضاة وناشطون.
وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير إن هذه الوقفة تمثل أول لقاء تجتمع فيه كل المكونات السياسية على اختلافها منذ إعلان سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021 تدابيره الاستثنائية التي عزل بموجبها الحكومة السابقة وأطاح بالبرلمان السابق وحكم البلاد بمراسيم رئاسية مطلقة.
من جهته، قال عماد الخميري المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، المكون الأبرز في جبهة الخلاص، لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد، وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية، وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة”.
وبدأت الاعتقالات في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي في فبراير/شباط الماضي، وشملت عشرات الناشطين السياسيين من الصف الأمامي لأحزابهم من مختلف التيارات السياسية والفكرية.
ومن أبرز هؤلاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقياديان بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، والوزير السابق خيام التركي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وتوسعت التحقيقات مؤخرا لتشمل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ومسؤولين سابقين، تردد أن من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
ويؤكد محامو الموقوفين خلو ملفات موكليهم من أي قرائن أو مؤيدات قانونية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم بالتآمر على أمن الدولة. وفي حين تعتبر المعارضة التونسية أن هذه الاعتقالات لها دوافع سياسية، يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إنها تدخل في إطار ما يسميها محاسبة.