“مصيدة الروبية”.. خيارات صعبة أمام روسيا لتحرير مستحقات بالمليارات!

باتت روسيا مجبرة على مراكمة ما يصل إلى مليار دولار شهرياً من الأصول بالروبية الهندية في الخارج، بسبب العلاقة التجارية غير المتوازنة مع الهند، ما يؤدي إلى تضخم مخزون رأس المال خارج أراضيها منذ غزو أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعد أن برزت روسيا كمورد رئيسي للنفط إلى الهند خلال العام الماضي، حيث كانت الحصة الأكبر من التجارة بالعملات الوطنية، بعد أن أعادت موسكو توجيه شحنات النفط إلى الشرق مع تجنب العملاء التقليديون في أوروبا عمليات الشراء بعد بدء الحرب قبل أكثر من عام.

ولكن مع ركود الواردات من الهند، ينتهي الأمر بروسيا بفائض من الروبية، والتي تواجه شركاتها صعوبة في إعادتها إلى الوطن بسبب قيود العملة المحلية. فيما أدى الجمود بشأن الحل إلى توقع روسيا زيادة الفائض بشكل أكبر، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.

كل 3 أشهر، من المرجح أن يولد عدم التوازن التجاري ما يعادل ملياري دولار إلى 3 مليارات دولار لا يمكن لروسيا استخدامها، وفقاً لوكالة بلومبرغ. وسيضيف هذا المبلغ إلى ما يقدر بنحو 147 مليار دولار من صافي الأصول الأجنبية التي تم تكوينها في الخارج على مدار عام 2022.

من جانبها، قالت عضو هيئة رئاسة رابطة المصدرين والمستوردين في روسيا، إيرينا زاسداتيل، إن السبب هو زيادة حادة في حجم إمدادات النفط من روسيا. “على خلفية زيادة نمو مبيعات النفط، لا توجد مؤشرات تذكر على التوسع في المعروض من السلع الأخرى.

ويؤدي الوصول إلى طريق مسدود على طاولة المفاوضات بين الهند وروسيا إلى تعقيد ازدهار التجارة أحادية الاتجاه بينهما. في الربع الأول، كان لدى الهند عجز تجاري 14.7 مليار دولار مع روسيا.

ومن الأولويات القصوى للهند تعزيز الاستخدام الأوسع للروبية في التعاملات الدولية. واقترح البنك المركزي أن الدول التي تجمع روبية فائضة من الصادرات يمكنها استثمار الأموال في الأوراق المالية المحلية بما في ذلك السندات الحكومية.

بينما يناقش البلدان آليات الدفع المختلفة بما في ذلك الاستثمارات في أسواق رأس المال الهندية من قبل الكيانات الروسية.

وقال مسؤولون في الهند مطلعون على التفاصيل إنه خيار لم يجد حظاً في البداية مع موسكو، ولكنه عاد الآن إلى الطاولة مع تراكم مليارات الروبيات في البنوك الهندية. وتشمل الاحتمالات الأخرى تحويل الروبيات المتراكمة إلى مشاريع البنية التحتية الهندية مقابل حصص في الأسهم.

وبالنسبة لروسيا، فإن الخيار الوحيد المقبول هو استخدام عملات دولة ثالثة، مثل اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي، حسبما قال أشخاص مطلعون على المداولات. وقالوا إن الاتفاق بعيد المنال لأن روسيا لديها نفوذ محدود في موقف مع عدد قليل من المشترين البديلين للهند.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الروسي إلكساندر إيزاكوف: “التجارة الروسية مع الهند غير متوازنة بشكل متزايد. لم تواكب صادرات الهند إلى روسيا ازدهار الواردات، ولكن هناك رغبة محدودة في روسيا لإنقاذ فائض الحساب الجاري بالروبية. ومع ذلك، لا يوجد مستوردون بديلون للنفط بحجم الهند في الأفق بالنسبة لروسيا، لذلك سيقبل المصدرون والبنوك تدريجياً التسوية بالروبية”. وسيسمح هذا لروسيا بالحفاظ على تدفق النفط، لكنه سيجعل العملة الصعبة أكثر ندرة، ويضعف الروبل ويدفع التضخم إلى أعلى.

وعلى الرغم من أن التغييرات في كيفية فرض الحكومة الروسية ضرائب على شركات النفط قد نجحت في استقرار المالية العامة بعد ارتفاع قياسي في الإنفاق، فإن عدم القدرة على استرداد الأرباح يحرم روسيا من العملة الصعبة في وقت يواجه فيه مصدروها بالفعل أوقات انتظار أطول للمدفوعات، لأن العديد من الشركات المحلية فقدت الوصول إلى حسابات مراسلي البنوك في الغرب.

وفي الأشهر التي أعقبت الغزو، كانت الأسر والشركات تنقل مليارات الدولارات من الأموال إلى البنوك في الخارج. ومع وجود بعض الإيرادات الأجنبية المحصورة الآن في الخارج، فقد يزداد الضغط على الروبل سوءاً نظراً لأنه سيتم تحويل عائدات أقل من الصادرات إلى العملة الروسية.

ولا يترك تشوه التجارة سوى القليل من الخيارات الجيدة للكرملين ويؤكد مدى ضآلة قدرته على المساومة في سوق النفط العالمي المعاد رسمه، حيث شهدت القوى الآسيوية، الهند والصين، الحصول على النفط الروسي الأرخص ثمناً. كما يوضح السبب في أن التحول عن عملات خصوم روسيا يظل محفوفاً بالمخاطر.