رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “بالتزامن مع سفرية المصيف.. مدى قانونية نظام “التايم شير” فى الشاليهات والمصايف”، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع نظام “التايم شير” أحد أدوات النصب والاحتيال فى التسعينيات، وبحلول الألفية الجديدة خصص المشرع باب لتقنينها بقانون حماية المستهلك عام 2018، خاصة وأن التعاقدات بنظام اقتسام الوقت “التايم شير”، بمثابة نظام من أنظمة التعاقدات لكنها كثيرا ما يربط فيما بينها الخلافات التى تنشب بين التاجر أو مُقدم الخدمة والمستهلك أو العميل، وفى هذا الإطار فقد وضع قانون حماية المستهلك قواعد واضحة ومحددة لإتمام تلك التعاقدات وحدد التزامات المورد والتاجر وحقوق المستهلكين والعملاء.
وينشط خلال الصيف شركات التسويق لنظام “التايم شير” أو التعاقد بنظام الملكية الجزئية، والذى يحدث أن العديد من شركات التسويق تقوم بخداع بعض المصيفين بالتأثير عليهم أثناء رحلتهم الصيفية وتحت تأثير النشوة بالمكان والطبيعة الخلابة، فيقوم مندوب التسويق بأخذ مقدم ليلزمهم بالتعاقد، مدعين أنهم سيمتلكون وحدة بأفضل أماكن في العالم يستطيعون السفر لها كل عام للمصيف، ولكن وبعد عودة المصيفين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية يكتشف الواحد منهم أنه ورط نفسه فى أقساط لا يستطيع الالتزام بها أو ترهق كاهله بها، وإليكم التفاصيل كاملة:
بالتزامن مع “سفرية المصيف”.. مدى قانونية نظام “التايم شير” فى الشاليهات والمصايف.. المشرع اعتبرها أحد أدوات النصب والاحتيال فى التسعينيات.. وخصص باب لتقنينها بقانون حماية المستهلك عام 2018
برلمانى
الجدير بالذكر أن خبر “مدى قانونية نظام “التايم شير” فى الشاليهات والمصايف.. نقلا عن برلمانى” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر