محمود محيى الدين: التنفيذ الفعلى للعمل المناخى يتطلب تعزيز الجهود العالمية

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى المناخ الأخضر، الذي يعقد تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور رسمى كبير وبمشاركة منظمات وجمعيات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والصناعية المختلفة من القطاعين العام والخاص.

وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي يبني على النتائج الناجحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ والتي استهدفت التنفيذ الفعلي لأبعاد العمل المناخي المختلفة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وهي تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه وحشد التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

ونوه محيي الدين عن الحاجة الملحة للالتزام بأهداف خفض الانبعاثات وبذل المزيد من الجهد لإعادة العمل لتحقيق هذا الهدف إلى مساره الصحيح؛ حيث تشهد عملية تخفيف الانبعاثات انحرافًا عن النسبة المستهدفة بحلول عام 2030 بنسبة 60%؜.

وأفاد محيي الدين بأن العمل على تخفيف الانبعاثات يتطلب التركيز في المقام الأول على قطاع الطاقة من خلال خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وغاز الميثان واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة، موضحًا أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ اهتم بملف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وكذلك البنى التحتية والتكنولوجيا المتطورة المرتبطة بها.

وشدد محيي الدين على أهمية تتبع ومراقبة التطورات في قطاع الطاقة من خلال التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كما شدد على ضرورة خفض الاعتماد على مصادر الطاقة غير النظيفة في القطاعات المختلفة مثل قطاع النقل البحري وكذلك صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة، وتطوير وتفعيل أسواق الكربون الطوعية، ووضع معايير صناعية تتوافق مع السياسات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن الكربون العابر للحدود.

وقال محيي الدين إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ حقق إسهامًا كبيرًا في العمل المناخي المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تستهدف تحقيق الصمود للمجتمعات الأكثر تأثرًا من خلال التركيز على خمسة مجالات عمل رئيسية تضم فرصًا استثمارية واعدة وهي مجالات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع في تمويل هذه الأنشطة أكثر من 3%.

وأوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ حقق إنجازًا شديد الأهمية بإطلاق صندوق الخسائر والأضرار، مضيفًا أن اللجنة المعنية بوضع آليات عمل الصندوق وحوكمته تقوم بجهد كبير في هذا الصدد للبدء في تفعيل الصندوق والانتفاع منه في أقرب وقت.

وأشار محيي الدين إلى أهمية عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي سيتم الإعلان عن نتائجها في مؤتمر دبي لتقييم مدى التزام الدول والأطراف الفاعلة الأخرى بتعهداتها الخاصة بالعمل المناخي وتمويله، حيث سيناقش المؤتمر التدابير المستقبلية للتأكد من تنفيذ مختلف الأطراف الفاعلة لتعهداتها.

ولفت في هذا السياق إلى أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها لتمويل العمل المناخي وفي مقدمتها 100 مليار دولار تعهدت بها في مؤتمر المناخ في كوبنهاجن عام 2009 لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا، كما أكد على ضرورة خفض الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.

ونوه رائد المناخ عن ضرورة إصلاح نظام التمويل العالمي الحالي، وتعزيز دور مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي والتنموي من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.

وشدد محيي الدين على أهمية تبني نهجًا شاملًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي، موضحًا أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية المستدامة وليس بديلًا له.

ودعا محيي الدين إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتزويد العنصر البشري بالمهارات والقدرات اللازمة لتنفيذ العمل المناخي، كما دعا إلى زيادة الاستثمار في البحوث العلمية والتكنولوجيا ذات الصلة بالعمل المناخي.

واختتم محيي الدين كلمته بالإشارة إلى المبادرات غير المسبوقة التي أطلقتها مصر العام الماضي وشهدت نجاحًا كبيرًا ويشهد العام الجاري انعقاد نسختها الثانية، وفي مقدمتها مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الاطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ وذلك لتعزيز العمل المناخي الإقليمي وإيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتنفيذ، وكذلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى الجهد المحلي في العمل المناخي والتنموي من خلال مسابقة للمشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم ومشروعات المرأة والشباب والشركات الناشئة والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والتي تمثل فرصًا استثمارية واعدة في جميع المحافظات.