برّأت محكمة إسرائيلية ضابطا من شرطة الاحتلال قتل شابا فلسطينيا مصابا بالتوحد في مدينة القدس المحتلة قبل أكثر من 3 سنوات.
وأثار قرار المحكمة استهجان العائلة وترحيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وأشار القرار إلى أن الضحية قُتل بالخطأ للاشتباه في أنه مسلح خلال ظروف ناشئة عن “ضغط استثنائي” في إطار محاولة تأمين القدس.
وكان إياد الحلاق (32 عاما) في طريقه لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة عندما طاردته الشرطة الإسرائيلية وقتلته في حادث أثار احتجاجات وإدانات على نطاق واسع.
وأعلنت المحكمة المركزية في القدس أن المتهم “بُرئ” من تهمة “القتل المتهور”، ورأت أن الضابط الذي تتم محاكمته “أخطأ في اعتقاده أنه يتعامل مع إرهابي مسلح شكل خطرا حقيقيا”، مشيرة إلى أن الضابط أبدى “ندمه” على هذا الخطأ.
وكانت عائلة حلاق قالت إن عمر إياد العقلي 8 سنوات، بينما قال شهود عيان إنه أصيب بالذعر بعد أن صرخ عليه الضباط.
واتهم الضابط في يونيو/حزيران 2021 بجريمة القتل، وكانت وزارة العدل أعلنت قبل ذلك بأشهر أنه لم يتبع قواعد الشرطة لإطلاق النار، وأن إياد حلاق “لم يشكل أي خطر على الشرطة أو المدنيين في الموقع”.
وعبرت القاضية ميريام لومب عن تعاطفها مع أسرة الضحية في أثناء تبرئتها للمتهم على أساس ما وصفته بأنه خطأ وقع فيه الشرطي في تحديد هوية إياد واعتباره يمثل تهديدا بعد أن انضم إلى شرطي آخر كان يلاحق إياد الحلاق بالفعل.
وجاء في الحكم المؤلف من 70 صفحة “لا تجاهل لأن العمل العسكري يتميز بضغط استثنائي.. شعور بعدم اليقين يحيط بكل مسرح عمليات عندما يقع حدث تلو الآخر”.
وقال خيري الحلاق، والد إياد إن “القرار كان تبرئة (الشرطي).. على مدى 3 سنوات وشهرين كنا نتابع في المحكمة، ولكن دون فائدة”.
وعن ظروف مقتل نجله، قال الأب “بداية أطلق الشرطي الإسرائيلي النار على قدمه وبعد أن وقع على الأرض جاءت معلمته وقالت إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يستمعوا لها وأطلقوا النار عليه”.
وقد رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بقرار المحكمة، وقال في بيان “الجنود الأبطال الذين يحمون دولة إسرائيل بحياتهم سيحصلون على عناق ودعم كامل مني ومن الحكومة”.