مجلس الوزراء اليمني يوجه برفع الجاهزية لمكافحة الإرهاب المتخادم مع الحوثيين  

وجه مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع ميليشيا الحوثي وتوجيه ضربات استباقيه لها وإفشال مخططاتها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المعركة الوطنية ضد الإرهاب والانقلاب اللذان أثبتا أنهما وجهان لعملة واحدة مستمرة حتى تخليص كامل أرض الوطن من شروره وأفعاله الإجرامية.

كما شدد على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.

وأقر مجلس الوزراء اليمني، عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

وناقش الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.

وجدد مجلس الوزراء اليمني، التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور الأخوي البارز للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق إلى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف، وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني، مشيرا إلى ما يمثله دعم الموازنة من دفعه لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وإفشال مخططات ميليشيا الحوثي الإرهابية في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.

وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها إلى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في الاجتماع، أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. مشيرا إلى أن سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وعامل أساسي سيمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات الأساسية. موضحا أن المملكة العربية السعودية الشقيقة جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة.

ووافق مجلس الوزراء على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.