رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: “الإدارية العليا ترسى مبدأ قضائيا جديدا عن “حق الموظف في العلاج”، استعرض خلاله حكما قضائيا في غاية الأهمية صادرا من المحكمة الإدارية العليا – يحفظ حقوق العامل وأحقيته في العلاج داخل مؤسسات الدولة المختلفة حتى لو تم نقله لجهة أخرى، قالت فيه:
“طالما قامت الهيئة أو المؤسسة أو الوزارة بالبدء في علاج أحد الموظفين أصبح ملزما بإستكمال العلاج حتى لو صدر قرار بنقله لأى مؤسسة أو هيئة أخرى تابعة للدولة، لأن الموظف ليس له دخل إذا كان على قوة المكان أو لا فهو حق دستورى كفله له الدستور والقانون”، وذلك في الطعن المقيد برقم 64253 لسنة 68 قضائية عليا، وإليكم التفاصيل كاملة:
الإدارية العليا ترسى مبدأ قضائيا جديدا عن “حق الموظف في العلاج”.. طالما قامت الهيئة أو الوزارة بالبدء في علاج أحد الموظفين أصبح ملزما بإستكمال العلاج.. حتى لو صدر قرار بنقله لأى جهة أخرى تابعة للدولة
برلمانى
الجدير بالذكر أن خبر “مبدأ جديد لـ”الإدارية العليا” حول أحقية موظف الدولة في العلاج” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.