لندن.. مشاورات حول مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المثير للجدل

خصص مجلس اللوردات البريطاني جلسة استماع ثانية لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي يثير جدلا واسعا بين نواب الأحزاب البريطانية وأعضاء مجلس اللوردات.

حيث انتقد رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، الذي أدلى بكلمة خلال الجلسة، خطط الهجرة الحكومية واعتبر أنها تخاطر “بإلحاق ضرر كبير” بسمعة بريطانيا.

وقال ويلبي إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية لن يمنع عبور القوارب الصغيرة، بل يعكس فشل بريطانيا في تحمل “مسؤوليتها الأخلاقية” تجاه اللاجئين.

ويدور الجدل بشكل رئيسي حول البنود التي يشملها مشروع القانون إذا مُرر كما هو، حيث سيُعطي القانون الحق للسلطات المعنية في إبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل ينتهك قوانين الهجرة.

ومن المتوقع أن يصطدم مشروع القانون بمقاومة شديدة من قبل أعضاء مجلس اللوردات. ومن بين معارضي التشريع العشرات من أعضاء حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين وبعض أعضاء من حزب المحافظين.

من جانبها، حثت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان مجلس اللوردات على النظر بعناية في مشروع القانون الذي قالت إنه مصمم لتلبية إرادة الشعب البريطاني بطريقة “إنسانية وعادلة”.

وبموجب مشروع القانون، سيكون الوزراء قادرين على ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بوسائل غير مصرح بها – مثل القوارب الصغيرة عبر القناة – إلى “دولة ثالثة آمنة” مثل رواندا.

كما ينص مشروع القانون على وضع بنود للتعامل مع المحتجزين في مراكز الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى وضع إجراءات مخصصة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين بذويهم، أو ضحايا العبودية والاتجار بالبشر.

وبناءً على مشروع القانون الذي تُشرف عليه وزيرة الداخلية ويحظى بدعم مجلس العموم الذي مَرر القانون في أبريل الماضي، على وضع ترتيبات تتيح للسلطات التحكم بمنح أذونات للدخول أو البقاء في المملكة المتحدة؛ وقرارات توفير الجنسية؛ أو التحكم بالحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة سنويًا باستخدام طرق آمنة وقانونية.

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov أظهر أن قضية اللاجئين لا تأتي في أولوية القضايا التي تهم البريطانيين، حيث قال 65٪ من البريطانيين والمقيمين إن الأزمة الاقتصادية هي القضية الأساسية التي تواجه البلاد، فيما قال 52٪ منهم إن أزمة القطاع الصحي أولى باهتمام الحكومة مقابل 28٪ فقط اختاروا قضية الهجرة واللجوء كقضية ملحة يجب أن تتعامل معها الحكومة.