تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت في مدن عدة للأسبوع الـ18 على التوالي، احتجاجا على مشروع تعديل النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين يعدّه منتقدوه مخالفا لأسس الديمقراطية.
ففي تل أبيب، تجمّع آلاف الإسرائيليين في ميدان هابيما للاستعداد للتظاهر والمسير باتجاه شارع كابلان، وحملوا أعلاما إسرائيلية، ورددوا شعارات مناهضة لنتنياهو.
وحمل أحد المتظاهرين صورة كبيرة لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير كتب عليها “وزير الفشل القومي”.
ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية على الفور عن عدد المشاركين في المظاهرة.
كما خرج المئات في مدينة رحوفوت (وسط)، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، وأغلقوا تقاطعا طريقا رئيسيا.
وكان نتنياهو قد أعلن يوم 27 مارس/آذار الماضي “تعليق” المسار التشريعي لإعطاء “فرصة للحوار” بعد توسّع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
بدأت مفاوضات بين الأحزاب برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ الشهر الماضي من أجل التوصل إلى تسوية، لكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتنياهو، ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.
وأكد منظمو مظاهرة السبت في بيان لهم أن حكومة نتنياهو تنتظر تحويل إسرائيل إلى “دكتاتورية خطيرة ومتطرفة دينيا”.
وأشاروا إلى ما وصفوها بالتكلفة الاقتصادية لرفض الحكومة التخلي عن هذه الإصلاحات.
وتابع البيان “طالما تستمر المداولات في بيت الرئيس، لا تدخل أي استثمارات إلى إسرائيل وينهار الاقتصاد الإسرائيلي”.
ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ 4 أشهر ضد الإصلاح القضائي، الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتنياهو ويعدّه منتقدوه مناهضا للديمقراطية.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يؤكد معارضوها أنها تعرّض الديمقراطية في البلاد للخطر.