تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، السبت، ضد خطة “إصلاح القضاء” للأسبوع الـ 26 على التوالي، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه المثير للجدل.
وأغلق المئات شارع أيالون الرئيسي في مدينة تل أبيب باتجاه الجنوب، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين اثنين في تل أبيب بتهمة إثارة الشغب.
وشارك رئيس الوزراء الأسبق، وأحد زعماء المعارضة حاليا، يائير لبيد في مظاهرة تل أبيب، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
كما نظم آلاف آخرون مسيرات احتجاجية في مدن رحوفوت والرملة وحيفا وبئر السبع، رفعت خلالها لافتات تؤكد استمرار الاحتجاج لوقف ما أسمته محاولة استهداف الديمقراطية في إسرائيل.
ويحتج المتظاهرون منذ يناير/كانون الثاني على مشروع حكومي يقلّص سلطة المحكمة العليا ويعزّز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.
وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول على رأس ائتلاف يضمّ أحزاباً دينية متشدّدة وأخرى يمينية متطرّفة.
وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في مارس/آذار، تعهّد نتنياهو قبل أسبوعين استئناف المسار التشريعي و”بدء الإجراءات العملية” لإقرار مشروعه.
تراجع نتنياهو
لكنه قال في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الخميس إنه تخلى عن “بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
واتهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية” لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 يونيو/حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
ويؤكد نتنياهو أن من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
لكن معارضي المشروع الذين يتظاهرون كل أسبوع منذ كشفت الحكومة النقاب عنه في يناير/كانون الثاني، يرون أنه يقوض الديمقراطية ويمهد لممارسات استبدادية.