تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب للأسبوع العشرين على التوالي احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها “بيبي عدو الديمقراطية” و”وزير الجريمة”.
ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي للتنديد بخطة “الإصلاح القضائي” وبحكومة نتنياهو المتهم بالفساد في سلسلة من القضايا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في 27 مارس/آذار “تعليق” المشروع لإعطاء “فرصة للحوار”، لكن التعبئة ضد خطة “الإصلاح القضائي” لا تزال قوية.
وقال متظاهر يدعى عاموس تاناي (52 عاما) “نقف معا دفاعا عن الديمقراطية الإسرائيلية”، داعيا إلى وحدة “فئات من المجتمع الإسرائيلي ظلت تراقب في صمت طوال هذه السنوات”.
وأضاف “لكننا اليوم نهتف ونحاول أن نكون أقوياء”.
وهتف المحتجون “إسرائيل تكاد تكون دكتاتورية”، وحملت الحشود لافتات كتب عليها “أوقفوهم”.
وقال متظاهر آخر يدعى ساجي مزراحي (40 عاما)، ويعمل مبرمج حاسوب في تل أبيب “تفزعني فكرة أننا لا نزال في أي لحظة على بُعد ساعات قليلة من التحول من ديمقراطية إلى دكتاتورية.. أنا هنا بسبب النظام القضائي والقوانين التي لا تزال مطروحة على الطاولة، إنه أمر مرعب”.
ولم تقدم الشرطة الإسرائيلية أرقاما رسمية عن عدد المتظاهرين.
وفي الأسبوع الماضي، تراجعت التعبئة على خلفية غارات ورشقات صاروخية بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، استمرت 5 أيام وسقط فيها 34 شهيدا فلسطينيا وانتهت بوقف لإطلاق النار في 13 مايو/أيار الجاري.
ويهدف مشروع التعديلات القضائية، بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، وهي واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، بشكل خاص إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة.
في المقابل، يرى منتقدو مشروع التعديلات أنها ستقضي على الضوابط والتوازنات التي تقوم عليها الدول الديمقراطية وتمنح الحكومة صلاحيات غير محدودة، وتهدد بانحراف استبدادي.
ويجري الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منذ شهر محادثات مع ممثلين للحكومة والمعارضة من أجل الوصول إلى حل وسط حول بنود المشروع.