أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصداره مجموعة من القرارات في محاولة لحل أزمات الأندية، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والديون المتراكمة التي أثرت سلبيا على سوق الانتقالات الصيفية بالدوري المحلي.
وقال الاتحاد التونسي، في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك اليوم الأربعاء، “تقرر تكوين لجنة قانونية تتقدم باقتراح مشاريع قوانين تحد من انتداب اللاعبين بشكل لا يتماشى مع إمكانيات بعض الأندية ومع موازناتها المالية”.
وأشار الاتحاد إلى أنه أصدر سابقا قوانين عدة في هذا المجال أسهمت في الحد من الديون المترتبة على مختلف النزاعات، إلا أنه يهدف إلى المزيد من مساعدة الأندية عن طريق سن قوانين تساعدها على حسن التصرف وترشيد المصاريف.
وكانت الأندية التونسية أنفقت ببذخ على عقد صفقات ودفع رواتب اللاعبين والمدربين خلال الأعوام السابقة، لتفقد بعدها السيطرة على توازنها المالي وتسقط في أسوأ أزمة مالية.
وتزامن هذا الإنفاق الكبير من الأندية مع انخفاض الإيرادات وتراجع عائدات حقوق البث التلفزيوني وتقلص عائدات بيع تذاكر المباريات خلال المواسم السابقة.
كذلك أكد الاتحاد التونسي أنه -حتى وقت نشر بيانه- لم يصل إلى حساباته أي تحويل مالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتعلق بعائدات الأندية التي شارك لاعبوها في المونديال الأخير.
وأضاف أنه لم يصل أيضا إلى حسابه عائدات الأندية المنتظرة من الاتحاد الأفريقي (كاف)، التي طلبت بعض الأندية تحويلها مباشرة إلى الاتحاد لاستخلاص المبالغ المالية التي تحصلت عليها هذه الأندية مقابل غلق بعض الملفات والنزاعات المتعلقة بها.
وأوضح البيان أنه ستتم مراسلة اتحادي الفيفا والكاف، أملا في صرف هذه المنح المالية في أقرب وقت ممكن.
وشدد الاتحاد على أن بحوزته كل الضمانات الممكنة لاسترجاع المبالغ المالية التي تحصلت عليها الفرق المشاركة في المسابقات الأفريقية، مما يجعلها مضمونة الاسترجاع.
وفي خطوة لمنع الأندية من مواصلة الإنفاق والانزلاق إلى مزيد من الديون، قرر الاتحاد التونسي سابقا وقف تسجيل لاعبي دول شمال أفريقيا كلاعبين محليين وتقليص عدد اللاعبين الأجانب.
وسيكون على كل فريق الاكتفاء بقيد 6 لاعبين أجانب الموسم المقبل، ثم يتقلص هذا العدد إلى 4 لاعبين في الموسم الذي يليه.