شاركت لبنى خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الإصلاح والنهضة، ممثلا لتيار الإصلاح الحر فى جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها».
وقالت إن قانون الولاية على المال، يعتبر احتياجًا إنسانيًا واجتماعيًا قبل أن يكون احتياجًا قانونيًا منصفًا، وذلك لأنه صدر سنة 1952 وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم وفى حالة رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا أن تتقدم إلى المجلس الحسبى بطلب وصاية قد يرفضه ويعيقه عدم رغبة الجد أو العم.
وطالبت بإجراء تعديل تشريعى، بأن تكون الولاية للأب ثم الوصاية للأم باعتبارها حاضنة للأولاد من بعده وتكون الوصاية مقيدة ومقننة وليست مطلقة وفق آليات وضوابط يحددها القانون الجديد تحمى الأسرة المصرية ويحافظ على أموال القصر، فضلا عن إشراك الأم بكونها حاضنة بشكل إجبارى مع الجد كولى عن القصر ويتم الاستماع إليها ومعرفة احتياجات القصر بما يتناسب مع مستوى المعيشة الخاص بهم ولا يتم سماع شهادة الجد بشكل مطلق دون السماع للأم، وتبسيط الإجراءات المتخذة فى حالة تغير الولى فى حالة ثبوت عدم أهليته.
وأكدت على ضرورة إعادة تنظيم الإجراءات داخل النيابة الحسبية لتسهيل وتسريع الإجراءات للأرامل مع الاحتفاظ بحقها فى الوصاية على سبيل المثال (وجود خزنة منفصلة للأرامل ومكتب خبراء خاص بالمجلس الحسبي) وتطبيق التحول الرقمى داخل المجلس الحسبى وميكنة ما يناسب من الإجراءات داخله لتوفير الوقت والمجهود وعدم تعطيل مصالح القصر، مع ضرورة إنشاء صندوق استثمارى للولاية على أموال القصر حتى لا تقل قيمتها مع الوقت فى ظل وجود التضخم الاقتصادي.
انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
يضم المحور المجتمعى بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولًا: لجنة التعليم والبحث العلمى
1. التعليم قبل الجامعى (أساسى، ثانوى، فني):
– إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
– الإتاحة.
– المعلم. الهيكلة
– المناهج.
– الأنشطة المدرسية.
– الإدارة المدرسية والتربوية.
– الامتحانات والتقويم.
– الدروس الخصوصية.
– التعليم الفني: الواقع والمأمول.
– الهوية والعدالة الاجتماعية فى التعليم
2. التعليم الجامعي:
– إعادة الهيكلة فى ضوء وجود مفوضية للتعليم.
– قانون جديد للتعليم الجامعي.
– تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.
– النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولى فى التعليم الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.
– الجامعات الأهلية.
– التعليم الجامعى الخاص.
– المعاهد العليا الخاصة.
– استقلال الجامعات.
– نقابة أعضاء هيئة التدريس.
– الهوية والعدالة الاجتماعية.
3. البحث العلمى والإبداع والابتكار:
– إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمى فى مصر.
– أولويات البحث العلمى فى مصر حتى 2030 ومعوقاته.
– إستراتيجية البحث العلمى على المستوى القومي.
– تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.
– براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)
ثانيًا: لجنة الصحة
1. منظومة التأمين الصحى الشامل.
2. النظام الصحى (حكومي/خاص/أهلي).
3. العنصر البشرى فى المنظومة الصحية.
4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
5. مستقبل التعليم الطبى فى مصر
ثالثًا: لجنة القضية السكانية
1. تشخيص الحالة السكانية فى مصر.
2. تنمية الأسرة وتنظيمها.
3. تحسين الخصائص السكانية.
4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى
1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).
2. العنف الأسرى (الأسباب/ سبل المواجهة).
3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية
1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة
1. مؤسسات الدولة
2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلى
2. الصناعات الثقافية.
1. الدراما والسينما
2. المسرح
3. النشر والترجمة
4. الموسيقى
3. الهوية الوطنية
4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته
سادسًا: لجنة الشباب
1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية
2. التمكين السياسى للشباب
3. دعم رواد الأعمال الشباب
4. دعم الشباب من ذوى الهمم
5. الرياضة
6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية
7. جلسات حول (الشباب الدارسين فى الخارج – الإنتماء والوعى – التحولات الجيلية)
الجدير بالذكر أن خبر “لبنى خليفة عضو التنسيقية: ضرورة وجود تعديل تشريعى وصندوق لاستثمار أموال القصر” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.