“لاحتجازهما رهائن”.. عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني | أخبار

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات جديدة على جهاز الأمن الفدرالي الروسي “إف إس بي” (FSB) والحرس الثوري الإيراني على خلفية ما قالت إنه “احتجاز العديد من الأميركيين ظلما”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أمس “إجراءاتنا تحذير واضح ومباشر لأولئك الذين يحتجزون ظلما مواطنين أميركيين في أنحاء العالم”.

وأضاف بلينكن “نود أن نوضح أيضا أنه لا يمكن لأحد أن ينخرط في مثل هذا النوع من السلوك الفظيع لاستغلال البشر كورقة مساومة دون أن يتحمل عواقب عمله”.

 وبينما سبق لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أن فرضتا عقوبات على الطرفين شدد المسؤول على أن الإجراءات الجديدة تعكس موقف الولايات المتحدة مما تعتبره نسقا متزايدا من قيام حكومات أجنبية باحتجاز مواطنين أجانب من أجل انتزاع مكاسب سياسية.

ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة بعد شهر من توقيف روسيا إيفان غيرشكوفيتش الصحفي في “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal)، والذي تتهمه روسيا بالتجسس لحساب الحكومة الأميركية، وهي اتهامات ينفيها غيرشكوفيتش والصحيفة وواشنطن.

وتسعى واشنطن إلى تأمين الإفراج عن غيرشكوفيتش ومواطنه بول ويلان العنصر السابق في مشاة البحرية الذي أدين بالتجسس بعد توقيفه في 2018.

وشددت الحكومة الأميركية على أن حزمة العقوبات الجديدة كان يتم العمل بها بالفعل قبل إلقاء القبض على غيرشكوفيتش.

وأجرت موسكو وواشنطن العام الماضي عمليتي تبادل لسجناء، حيث سلمت روسيا في ديسمبر/كانون الأول لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المتهمة بتهريب مخدرات، وتسلمت تاجر الأسلحة فيكتور بوت الذي كان موقوفا في الولايات المتحدة.

وفي أبريل/نيسان تسلمت واشنطن تريفور ريد العنصر السابق في المارينز، والذي كان محكوما عليه بالسجن 9 سنوات بتهمة القيام بأعمال عنف، لقاء الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو.

وإلى جانب جهاز الأمن الروسي طالت العقوبات الجديدة 4 من كبار الضباط في استخبارات الحرس الثوري الإيراني هم محمد كاظمي، وروح الله بازغاندي، ومحمد مهدي السياري، ومحمد حسن مهاغي.

وقال براين نيلسون مساعد وزير الخزانة في بيان إن “خطوة اليوم تستهدف مسؤولين كبارا وأجهزة استخبارات في إيران وروسيا مسؤولين عن احتجاز الرهائن أو الاحتجاز غير القانوني لمواطنين أميركيين في الخارج”.

وتحتجز إيران 3 مواطنين أميركيين على الأقل، ومن بين أشهر المحتجزين رجل الأعمال مزدوج الجنسية سياماك نمازي.

وتم احتجاز نمازي (51 عاما) مع والده باقر نمازي في عام 2015، وحكم عليه حينذاك بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس.

وتم الإفراج عن باقر في عام 2022 بموجب اتفاق مع واشنطن، لكن نجله لا يزال في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن العقوبات ضد المسؤولين الإيرانيين جاءت أيضا على خلفية مواصلة الحرس الثوري “احتجاز واستجواب أشخاص في سجن إيفين سيئ السمعة، بالإضافة إلى دوره المباشر في قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية”.