تكمن المراقبة في صميم اهتمامات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما قاله المفكر الفلسطيني الراحل إدوار سعيد. فالمراقبة كانت دوما أداة للاحتلال الإسرائيلي، وأما وسائلها فهي التي تتغير وتتطور بمرور الزمن.
وتابع برنامج “المرصد” (2026/6/26) التحقيق الخاص لبرامج ذا ليسينينغ بوست على الجزيرة الإنجليزية، والذي رصد حجم منظومة المراقبة الرقمية التي بنتها إسرائيل في القدس الشرقية، حيث تحولت الشوارع والأزقة إلى غابات من كاميرات الرصد، وحيث اختراق الهواتف والأجهزة الإلكترونية سلوك يومي تمارسه سلطات الاحتلال.
وفي عام 2020 حين كان العالم بأسره يقاتل لوقف انتشار فيروس كورونا، كانت السلطات الإسرائيلية تستثمر في الوباء لزرع أحدث أجيال تكنولوجيا الرقابة الرقمية، في الخليل والقدس الشرقية بالخصوص، حيث ركبت المزيد من “منظومات الدائرة التلفزيونية المغلقة” (cctv).
وإضافة إلى كاميرات المسح الضوئي للوجوه، لتحديد هوية الفلسطينيين بدون الحاجة إلى التحقق من بطاقات هوياتهم، ووفق خبراء، فإن هذا النظام غير المسبوق من المراقبة، لا يهدف فقط إلى مشاهدة الفلسطينيين من خلال الكاميرات، ولكن لجعلهم يشعرون بأنهم تحت سيطرة الرقيب الإسرائيلي.
ويعلم الفلسطينيون أن كل هذه الغابة من الكاميرات مصممة لحماية المستوطنين، وليس الفلسطينيين طبعا، خاصة أن الأمر لا يقتصر على كثافة الكاميرات في الأحياء الفلسطينية، بل على وجهتها نحو منازل السكان؛ فهي أشبه بغزو لخصوصياتهم.
وقال الباحث والمستشار في منظمة العفو الدولية “مات حمودي” إن السلطات الإسرائيلية تحاول إنشاء قاعدة بيانات لوجوه الفلسطينيين، وعند وصولهم لنقاط التفتيش تكون معلوماتهم مخزنة مسبقا. فإسرائيل تعتمد على أنظمة إلكترونية حفظت فيها بيانات الناس من دون علمهم أو موافقتهم، ويجري التعامل معهم وفق خوارزميات الآلات، وعليهم المرور عبرها نحو حياتهم اليومية؛ لتكون بذلك حياتهم تحت سيطرة الذكاء الاصطناعي.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.