تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وجاء القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليترجم هذا الاهتمام فى صورة تيسيرات وحوافز على أرض الواقع.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات جهاز المشروعات لدعم وتحفيز الشباب على امتلاك مشروعات صغيرة.
ووفقا للقانون
يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ، وعلى الأخص :
– التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة.
– المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
– تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
– تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
– التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
– التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
– المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
– المساعدة في ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
– تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
– مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
الجدير بالذكر أن خبر “كيف يدعم جهاز تنمية المشروعات الشباب فى دراسة الجدوى؟..تفاصيل القانون” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.