كل ما تريد معرفته عن الاقتصاد الكلى ومدى تأثره بالتغيرات العالمية؟

يركز الحوار الوطنى على ملف فى غاية الأهمية وهو الملف الاقتصادى وآليات دعم القطاعات الاقتصادية لمعدلات النمو بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة وفى قلب هذا المحور يأتى  الاقتصاد الكلي ومدى تاثيره على أداء الاقتصادات – من حيث التغيرات التي تطرأ على الناتج الاقتصادي، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، وميزان المدفوعات.

ومن غير الممكن الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المستدام إلا بتنفيذ سياسات نقدية ومالية عامة سليمة، لا سيما بعدما  دخل العالم حقبة جديدة من التغيرات العالمية السريعة التي تدفعها تحولات كبيرة في العوامل الديموغرافية، وتوزيع الثروة، والتقدم التكنولوجي، وتغير المناخ.

والاقتصاد الكلي  بالإنجليزية : Macroeconomics مصطلح تُعُرِّف عليه في سنة 1933م من قبل الاقتصادي النرويجي ركنر فرش،   وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد كتلةً واحدةً، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات البطالة والأرقام القياسية للأسعار وذلك بهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها.

الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والادخار، والاستثمار، والتضخم، والنمو الاقتصادي.

 وبحسب البنك الدولى فإن التحديات العالمية – تتمثل في ضغوط المالية العامة على الحكومات التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستنزاف الموارد بسبب تدهور البيئة، والصراعات، ومستويات النزوح القياسية – في طياتها تهديدات لما تحقق من مكاسب في الآونة الأخيرة. وتتفاقم هذه التحديات بفعل المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها النظام المالي، بما في ذلك التوترات التجارية، وارتفاع مستويات الديون، وضعف فعالية السياسات النقدية كأداة لمواجهة الأزمات، وزيادة عدم المساواة فيما بين البلدان المختلفة بل وداخلها.

وبغية زيادة وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي، يجب على البلدان النامية التصدي لمجموعة متنوعة من التحديات الأساسية ذات الصلة. وتشمل هذه التحديات انخفاض مستويات الإنتاجية وتراجع القدرة التنافسية على الصعيد الدولي، وعدم كفاءة الإنفاق العام، وعدم كفاية تعبئة الموارد المحلية، والتشوهات في الأسعار بسبب ضعف نظام المالية العامة التي تعوق الاستدامة، والافتقار إلى القدرة الاقتصادية على الصمود، وارتفاع مستويات الديون، وعدم اليقين الذي يكتنف بيئة التجارة، وتزايد الخطر الناجم عن تغير المناخ.