رام الله– طالبت 10 منظمات حقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين لديها على خلفية سياسية، والتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب نشاطهم السياسي.
جاء ذلك في بيان مشترك -وصل إلى الجزيرة نت نسخة منه- صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان اليوم الأحد، ومُوقّع من مديري 10 منظمات يتشكل منها المجلس، بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (حكومية).
وعَنون المجلس بيانه بالمطالبة بـ”احترام حرية الرأي والتعبير والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتنفيذ قرارات المحاكم”. وأضاف أنه يتابع “حالات الاعتقالات الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، والتي طالت نشطاء وصحفيين، بما فيهم طلبة الجامعات”.
وقال المجلس إن المؤسسات المنضوية تحته رصدت “قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين” وقد “رافقت الاعتقال والاستدعاء إساءة معاملة عدد منهم والاعتداء عليهم”.
وأشار إلى “امتناع العديد من الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة، عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج عن المعتقلين”.
وتابع أن “الاعتقال على خلفية سياسية والعمل النقابي والتعبير عن الرأي هو السمة الغالبة على حالات الاعتقال والاستدعاءات الأخيرة”.
ودعا المجلس إلى “ضرورة احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية” و”ضرورة تشدد الجهات القضائية والنيابة العامة في عملية تمديد التوقيف، وعدم استخدامه إلا في الحالات الضرورية”.
والمؤسسات الموقعة على البيان، هي -إضافة إلى الهيئة المستقلة- مؤسسة القانون من أجل الإنسان، مركز الميـزان لحقـوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
وكان جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة رام الله اعتقل الخميس الماضي الصحفي والناشط عقيل عواودة، وهو ما قوبل بانتقاد حقوقي ونقابي.
وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الحقوقية، إن النيابة العامة في رام الله تقدمت بطلب تمديد توقيف للصحفي عواودة 15 يوما “للتحقيق معه بتهمة نشر معلومات تثير النعرات العنصرية وتهمة الذم الواقع على السلطة”، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عنه بكفالة.
وقالت المجموعة إنها “تابعت منذ بداية العام ما يزيد على 300 ملف اعتقال سياسي، منها ما يقارب 80 ملف منذ مطلع أيار الماضي” مشيرة إلى أن العدد الفعلي أكبر لأن الرقم المذكور يتعلق بمن توجهوا إليها لمتابعة ملفاتهم.
وتنفي السلطة الفلسطينية وجود معتقلين سياسيين لديها، ونقلت الخميس الماضي وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية طلال دويكات، قوله إنه “لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية”.
وأضاف “لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص”.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.