انتقدت هيومن رايتس ووتش اعتقال السلطات المصرية عددا من أقارب وأنصار عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي الذي أعلن مارس/آذار الماضي أنه سيترشح للرئاسة انتخابات عام 2024.
ودعت المنظمة سلطات مصر للإفراج فورا عن جميع الذين احتُجزوا لممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التجمع والتعبير أو بسبب علاقتهم بطنطاوي، وعرض كل من ثبت ارتكابه مخالفة أمام القاضي لمراجعة قانونية وضرورة احتجازه.
وقالت المنظمة إن السطات المصرية اعتقلت منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي على الأقل 12 شخصا من الأقارب والمؤيدين المتصورين لأحمد طنطاوي، مشيرة إلى أنه “يبدو أن الاعتقالات استندت فقط إلى علاقة الأفراد بطنطاوي”، تحسبا لإعلانه عزمه العودة إلى مصر من الخارج في السادس من مايو/أيار الجاري.
وعلى خلفية هذه الاعتقالات، أعلن طنطاوي أمس السبت أنه قرر إرجاء عودته من لبنان إلى بلاده. وكتب على فيسبوك “أعلن تأجيل عودتي لوطني -التي كانت مقررة ظهر اليوم (أمس السبت)- إلى موعد لاحق”.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن “اعتقال أقارب وأنصار أحمد طنطاوي يُبيّن أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصممة على قمع المعارضة السلمية واعتبار أن جميع المنتقدين يشكلون تهديدا. هذه الانتهاكات تُشكل تعديا على حقوق المستهدَفين وتقلّص بشدة من فرص إرساء الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد لعدة سنوات قادمة”.
وقال محامون لهيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلت عم طنطاوي وخاله من منزليهما في مدينة كفر الشيخ، شمال القاهرة، في الثاني والثالث من مايو/أيار الجاري. وقال المحامون إن قوات الأمن اعتقلت أيضا 10 رجال على الأقل اعتُبروا من مؤيدين لطنطاوي أو أصدقائه. وأمرت النيابة العامة باحتجاز الـ12 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، ووجهت لبعضهم تهمًا إضافية كتمويل تلك الجماعة، و”حيازة منشورات تُقوّض الأمن العام”، وحيازة ألعاب نارية أو متفجرات أو أسلحة نارية.
وطنطاوي هو الرئيس السابق لـ”حزب الكرامة” اليساري، وكان من الأصوات القليلة المنتقدة بين 2015 و2019 في مجلس النواب، الذي كان ولا يزال أنصار الرئيس يهيمنون عليه.
وأغسطس/آب 2022، غادر طنطاوي مصر إلى لبنان بعد استقالته من حزب الكرامة. وقال أعضاء في حزبه إنه استقال وغادر مصر تحت ضغوط من الأجهزة أمنية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت نمطا واضحا من انتقام السلطات المصرية من عائلات النشطاء والمنتقدين المقيمين في الخارج، باستخدام مداهمات غير قانونية للمنازل، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاحتجاز المطول لأفراد الأسرة من دون محاكمة أو توجيه تهم.