صحيفة روسية: لماذا تتشبث الولايات المتحدة بالأمين العام الحالي لحلف الناتو؟ | أخبار سياسة

ذكر تقرير نشرته صحيفة “نيزافيسيمايا” الروسية أن الأميركيين لا يرون خليفة مماثلا للأمين العام الحالي لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي نجح في تنسيق أنشطة الحلف بطريقة تخدم مصالح واشنطن.

ولأجل ذلك، تسعى الولايات المتحدة للإبقاء على ستولتنبرغ الذي يفترض أن تنتهي عهدته في سبتمبر/أيلول العام الجاري.

وأضاف التقرير أن واشنطن تتجنب حدوث تغيرات على رأس قيادة الناتو في ظل الضغط الذي يُمارس على البنتاغون من قبل الكونغرس؛ حيث تطالب مجموعة من المشرعين بزيادة الإنفاق الدفاعي.

بدائل

من جهتهم، أشار ممثلو الناتو في وقت سابق إلى ضرورة اتخاذ الحلف قرارا بشأن ترشيح أمين عام جديد في القمة القادمة المقرر عقدها في الشهر المقبل.

وفي مقابلة جمعته مع مجلة “ذا إيكونوميست” (The Economist‎‏) البريطانية، نفى وزير الدفاع البريطاني بن والاس إمكانية تغيير الأمين العام للحلف، مشيرا إلى نيّة الناتو تمديد ولاية ستولتنبرغ رغم كشفه في السابق عن نيّة الاستقالة. ويعتقد والاس أن إمكانية بقاء ستولتنبرغ على رأس قيادة الناتو تعود بالأساس إلى شحّ الخيارات وغياب خليفة مناسب له.

ومنذ بداية العام، رشّحت وسائل الإعلام أسماء كثيرة من بينها رئيسة الوزراء الدانماركية “مته فريدريكسن”، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، وعدد من الوجوه السياسية الأخرى.

وضمن هذه الأسماء ورد اسم وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي يدعم ترشحه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي عرض الأمر خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة في محادثات جمعته مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

ووفق نيزافيسيمايا يبدو أن الأميركيين يستبعدون إمكانية خلافة والاس لستولتنبرغ كونه مثل فريدريكسن وكالاس من مؤيدي الاندماج الأوروبي الأطلسي السريع لأوكرانيا، الأمر الذي يعترض عليه عدد من الدول الأعضاء في الحلف وعلى رأسها فرنسا.

ويرى تقرير الصحيفة الروسية أن التغييرات في الناتو لا تصب في مصلحة واشنطن كونه سيتعين على البنتاغون في المستقبل القريب المثول أمام المشرعين الأميركيين الذين تقدموا بمشروع قانون لتدقيق نفقات وزارة الدفاع.

ويرجّح الكاتب أن تكون مبادرة المشرّعين جزءا من الهجوم الذي يقوده الحزب الجمهوري على الرئيس الأميركي جو بايدن.

ففي حال كشفت مراجعة الكونغرس أن المجمّع الصناعي العسكري الأميركي قد ضخّم عن قصد نفقاته، فإن ذلك سيضع الإدارة الحالية في موقف حرج خلال حوارها مع الحلفاء الأوروبيين.

وفي الوقت نفسه، يُصرّ البيت الأبيض على رفع جميع أعضاء الناتو إنفاقهم الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن 7 فقط من أصل 30 عضوا في التحالف يستوفون هذا المعيار في الوقت الحالي.