“صحة النواب” توصي بإلغاء تشريع قديم يلزم بعزل مرضى الجذام.. وتطلب التأهيل

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة استماع موسعة للوقوف على جهود وزارة الصحة والسكان المقدمة لمرضى الجُذام وسبل تأهيل المرضى اجتماعياً لدمجهم في المجتمع تحت عنوان (مرضى الجذام الحق في الحياة)، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

وقال الدكتور أشرف حاتم، إن هناك تطور كبير في علاج مرض الجذام الذي لم يعد “مرض يخوف”، فهو مرض بكتيرى ومع العلاج يصبح غير معدى.

واستعرض “حاتم”، توصيات اللجنة، وأبرزها مطالبة الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون لإلغاء القانون 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام، والذي ينص على عزل مريض الجذام، حيث عفى عليه الزمن ولا يصلح للوقت والظروف الحالية.

وأوصت اللجنة بإلغاء كلمة مستعمرة من مسمى مستعمرة الجذام بالخانكة، وقالت إن هناك إهدار لآلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام ممكن تستفيد الدولة منه في تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء  لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجزام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.

وتابع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: اللجنة توصي أيضاً بالتوسع في عيادات الأمراض الجلدية وخاصة الجذام، وتشكيل لجنة علمية عليا للجذام، تتولى تحديث برتوكولات العلاج ، وعلى وزارة التضامن النظر في الحالات التي تحتاج إلى كارت الخدمات المتكاملة وتأهيل باقي الحالات.

وطالبت اللجنة وزارة الصحة بعمل حملة وعي كاملة عن مرض الجذام والجهود المبذولة للقضاء على الجذام في 2030 . 

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مريض الجذام مريض عادى يعانى من مرض غير معدي، والجذام ليس وصمة، ووزارة الصحة معنية بالحفاظ على المريض.

فيما، قالا الدكتورة منى درويش، مدير إدارة مكافحة مرض الجذام، إن هناك 19 علاج للجذام، وهناك التزام بالعلاج والبروتوكول المحدد من منظمة الصحة العالمية، والمنظمة توفر العلاج بالمجان على حسب عدد المرضي، وهو مرض جلدي، ومصر آمنة من الإصابة بالجذام والنسب قليلة.

وتابعت: 5% من مرضى الجذام عندهم استعداد للعدوى، وتشمل المريض المصاب بالجذام الذي لم يتلقى العلاج.

وتحدث بعض النواب عن أهمية تحويل مستعمرة الجذام إلى مستشفي كبيرة لمرضى الجذام، وإلغاء مسمى مستعمرة، وضرورة أن يكون التفاعل مدة زمنية قصيرة حتى لا تتطور المضاعفات، وطالبوا وزارة التضامن الاجتماعي بأن تصرف إعانة للمرضي.

وشهد الاجتماع مطالب بالتعديل التشريعي اللازم في القانون 131 الذي يلزم بعزل إجباري لمرضى الجذام، وأن يقوم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بتوعية المواطنين بمرضى الجذام وأعراضه وأنه غير معدي وتغيير نظرة الناس لمريض الجذام، وأنه ليس وصمة.