“صحة الشيوخ” تناقش تطبيق نظام طب الأسرة ونظام الإحالة للمستشفيات العامة

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور نصيف حفناوي بشأن: “مد نطاق تطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 بشأن اصدار اللائحة النموذجية لوحدات ومراكز ومستشفيات محافظة المنوفية على جميع المحافظات”، وأيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد قرقوره بشأن: “زيادة الحد الأقصى من حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية”.

وقال النائب نصيف حفناوي مقدم الاقتراح برغبة الأول، إن تطبيق قرار 231 لسنة 2006 يعتبر كخطوة ونموذج نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تقوم أربع محافظات على مستوى الجمهورية (المنوفية – الاسكندرية – سوهاج – قنا) بتطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 الخاص بتطبيق نظام طب الأسرة ونظام الإحالة إلى المستشفيات العامة والمركزية.

كما أوضح حفناوي، أن المشترك يقوم بسداد 10 جنيه قيمة الاشتراك السنوي للملف ويقوم بالحصول على الخدمة ويحصل من المستشفيات بنصف ثمن الدواء، والمريض الغير مشترك يقوم بدفع قيمة 5 جنيه للكشف في وحدات طب الاسرة وعند ذهابه للمستشفى مباشرة دون إحالة يقوم بدفع عشرة جنيهات تسديد اشتراك للملف العائلي ويحصل على الدواء بكامل القيمة، والمرضى الغير قادرين يتم التعرف عليهم وفق لآليات محددة ويتم تقديم الخدمة المجانية لهم، ويتم ايداع الايرادات في صندوق (الوحدة – المركز – المستشفى) بعد توريد مستحقات صندوق صحة الاسرة، وأن من ايجابيات تطبيق هذا القرار ونتائجه الفعلية هى تحسين الاستدامة المالية – زيادة التردد – خفض التكاليف – تحسين دخل الأطباء – إعادة توجيه المواطنين للرعاية الاساسية.

وكشف نصيف، أن عدم تطبيق القرار على المحافظات قد أثر بالسلب على تطبيق نظام طب الأسرة والإحالة وتنظيم مستويات الخدمة، مطالبا بضرورة تفعيل هذا القرار على جميع المحافظات التي ستدخل تباعا لمنظومة التأمين الصحي الشامل لأن هذا القرار يعد نواة استعداد المحافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، قال ممثلو وزارة الصحة والسكان إن لكل منشأة طبية لها جدول مالى وإداري الخاص بها واذا استطاعت المستشفيات ضبط هذا الجدول بصورة منتظمة يتم العمل بشكل دائم لصالح المواطن المصرى البسيط، ونعمل جاهدين على إصدار لائحة جديدة لتوحيد هذه اللوائح والقرارات، بتوجيهات من وزير الصحة والسكان، وسيتم عرض اللائحة الجديدة في أقرب وقت ممكن فور الانتهاء منها لإبداء رأى لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ . 

وأوصت لجنة الصحة والسكان، أنه سيتم عقد اجتماع يوم 4 يونيو 2023 للاطلاع على مواد اللائحة الجديدة المقدمة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان لإبداء رأي لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر في اللائحة المقدمة.

أما بالنسبة للاقتراح الثاني والمقدم من النائب أحمد قرقوره، قال النائب إنه بالإشارة إلى توجيهات  رئيس الجمهورية بإشراك الجمعيات الأهلية في دعم القطاع الطبي، والتي ساهمت بدورها في إنشاء العديد من وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين إلا أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تحدد تراخيص حضانات الاطفال الخاصة بالجمعيات بألا تزيد عن عدد ٥ حضانات، علي الرغم من توافر الإمكانيات والشروط الواجب اتباعها بتلك الجمعيات وذلك دون أي مبرر، خاصه ان الحكومة لديها عجز شديد في حضانات الأطفال، مما يضطر الضعفاء إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة والتي تفوق تكلفتها قدرات غير القادرين، وهو ما يؤدي إلى تحجيم عمل هذه الجمعيات رغم انها جمعيات خيريه لا تهدف الي الربح وتقوم على مساعده غير القادرين 

ومن جانبه، قال ممثلو وزارة الصحة والسكان إنه وفقاً للقانون رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 في مادته رقم (1) فقرة (ب) للمنشآت الطبية الخاصة فإنه يجب ألا يتجاوز عدد الأسرة بالعيادات التخصصية عن خمسة أسرة، وفي حالة رغبة الجمعيات الأهلية في زيادة عدد أسرة الحضانات أو أي أسرة أخرى فإنه يمكن لها ترخيص مستشفى طبقاً للاشتراطات المقررة قانوناً، حيث إن القانون نص في الفقرة (د) من المادة الأولى على أن المستشفى الخاص يوجد بها عدد (15) سرير على الأقل بدون تحديد العدد الأقصى للأسرة ،كما أن وزارة الصحة والسكان تعكف على أعداد مشروع قانون جديد لإدارة المنشأت الطبية لمعالجة مثل هذه القضايا الملحة والتي تحتاج إيجاد حلول عاجلة. 

ومن جانبهم أوضح أعضاء اللجنة أنه يجب تقديم كامل الدعم للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات طبية للمواطنين بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار المنشأت والمراكز الصحية الخاصة، وهو ما يساهم في تخفيف أعباء تقديم الخدمات الصحية عن كاهل وزارة الصحة، والإسراع في مراجعة أي تشريعات من شأنها تحقيق هذا الهدف.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الصحة والسكان، بموافاة اللجنة بنسخة من مشروع القانون الجديد لإدارة المنشأت الطبية والذي تعكف الوزارة على إعداده، للاطلاع وإبداء ملاحظات عليه.