سوريا تمدد السماح بإدخال مساعدات أممية إلى الشمال | أخبار

مدّدت سوريا، أمس الثلاثاء، السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا عبر معابر حدودية إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توصل المنظمة والحكومة السورية لتفاهم يسمح باستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة 6 أشهر، وفقا للمبادئ التي تسمح بالاستقلالية في عمليات الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه ندّدت الأمم المتحدة بشروط سورية ووصفتها بأنها “غير مقبولة” رغم إعلان الحكومة السورية السماح بإدخال المساعدات عن طريق معبر باب الهوى.

واشترطت الحكومة التنسيق الكامل معها وعدم التواصل مع ما وصفته “منظمات إرهابية” في إشارة إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل الموالي سابقا لتنظيم القاعدة الذي يسيطر عمليا على المعبر.

معابر أخرى

كما رحبت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك بتمديد الإذن لاستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين التركيين لمدة 3 أشهر حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت الحكومة السورية سمحت للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال مساعدات إنسانية حتى 13 مايو/أيار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير/شباط الفائت موديا بحياة ما يزيد عن 55 ألفا في البلدين.

ثم جددت الحكومة السماح بإدخال المساعدات الإغاثية عبر المعبرين لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي مدتها في 13 من الشهر الجاري، بعد انتقادات إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى المتضررين من الزلزال في الشمال السوري.

وسمحت آلية أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقتها، ونددت الحكومة في دمشق بالآلية واعتبرتها “انتهاكا” لسيادتها.

انتهاء الإعفاء

ويأتي التمديد في وقت انتهى فيه أمد إعفاء أميركي وأوروبي، أمس، كان يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية بعد الزلزال.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن التصريح كان محدود الوقت، واستهدف تعزيز التراخيص الإنسانية الحالية للإغاثة من الكوارث وضمان حصول السوريين المتضررين على المساعدات الطارئة بعد الزلزال.

وأكد المتحدث أن التراخيص الأميركية التي تسهل عمل منظمات الإغاثة والأمم المتحدة ما زالت سارية المفعول.

وحذرت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في سوريا إيما فورستر من أن انتهاء صلاحية الإعفاء سيعني زيادة في الامتثال المفرط مما سيعيق سرعة وكفاءة الاستجابة الإنسانية في سوريا.

يشار إلى أن نحو 3 ملايين شخص، غالبيتهم نازحون، يقطنون مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون شخص في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال حلب، ويحتاج غالبيتهم إلى مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.