دراسة ترصد تفاصيل الاستثمارات بقطاع الكهرباء للتحول لمركز إقليمى للطاقة

أكدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن “أزمة الكهرباء” كانت إحدى أكبر الأزمات تأثيرًا على حياة المواطن المصري خلال الفترة التي سبقت عام 2013، إلا أن الوضع قد تغير مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبنّت الدولة المصرية هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة.

وكشفت الدراسة، النقلة النوعية التي استطاعت مصر أن تحققها على مدار عقد زمني كامل، من حيث حل أزمة الكهرباء التي عانت منها البلاد، والتحول من العجز إلى الفائض وتصدير هذا الفائض إلى عدد من دول العالم، وهو ما ألقى بثماره على الاقتصاد المصري ككل، وقد تحقق كل ذلك من خلال إطلاق عدد ضخم من المشروعات الضخمة التي تخص الطاقة بنوعيها النظيفة والتقليدية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وذكرت الدراسة أنه قد بلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.

ولفتت إلى أن إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة، كذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وخلال العام المالي 2021/2022، تم تنفيذ ما كان مخططًا بنسبة بلغت 62% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام 12.307 مليارات جنيه مصري منها 8.307 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه خاصة بالمشروعات الممولة من الخطة الاستراتيجية لديوان عام الوزارة، وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، وبلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 198 مليار كيلو وات للساعة، بنسبة تطور حوالي 5% عن الفترة المناظرة من العام السابق.

فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021، وهو ضعف القيمة المسجلة في عام 2020، حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات، واستحوذت مشاريع طاقة الرياح في منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر على 78% من هذه الاستثمارات، من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، انطلاقًا من امتلاك مصر وفرة من الأراضي، والطقس المشمس، والرياح عالية السرعة، مما يجعلها موقعًا متميزًا لمشاريع الطاقة المتجددة.

ولفتت الدراسة، إلى أن مصر تتوقع بأن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى دمجه في استراتيجية الطاقة 2035، بوصفه أحد أنواع الوقود الخالي من الكربون، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.