دارسة حديثة: الدولة المصرية تساهم فى إعادة دمج الجناة الأحداث داخل المجتمع

تهدف مراكز الاحتجاز إلى تزويد الأحداث الجانحين بالمساعدة لمنع حياة الجريمة في المستقبل، ومنع عودة الشباب إلى الإجرام مرة أخرى.

وأوضحت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه في هذا الإطار ومن منطلق إيمان الدولة المصرية ببناء وتنمية مواطنيها ومنهم الجانحين فيها، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي الثلاثاء الماضي، حملة إعلامية تحت عنوان “ضَمّة مش فَصْلة” لمجابهة التمييز الذي يواجه الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كذلك تسلط الحملة الضوء على مسؤولية المجتمع نحو هؤلاء الشباب ومساندتهم لإدارة حياتهم باستقلالية، وجودة تليق بالحياة الكريمة التي تصبو إلى تحقيقها لكافة مواطنيها.

وأشارت الدراسة الى أن مؤسسات الدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، هي أداة للتنمية تقدم أوجه الرعاية الاجتماعية المتكاملة -للحدث الذي يرتكب فعل إجرامي قبل بلوغه سن 18 عامًا- ليصبح مواطنًا صالحًا، مضيفة :”فهي دار مجهزة للإقامة الداخلية لإيواء ليس فقط الأحداث الجانحين، بل أيضًا الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الصعبة التي تحول بينهم وبين استمرار معيشتهم داخل نطاق أسرهم الطبيعية، كالأطفال مجهولي النسب، أو الضالين، أو اليتامى، أو التفكك الأسري، أو سجن أحد الوالدين، أو الهاربين من ذويهم بسب عنف يقع عليهم”.

ونوهت الدراسة الى أن الدولة المصرية تعي بأن السلطات الإصلاحية كما أنها مكلفة بحماية المجتمع من الجريمة، فإن عليها أيضًا إدارة السجناء بطريقة إنسانية، وتسهيل تعويض السجناء، والمساعدة في إعادة إدماج الجناة، متابعة :”لذلك نجدها تبتعد عن إطار السياسة الذي يركز على العقوبة كأداة للسيطرة على المخاطر لصالح التركيز على حقوق الإنسان من خلال عدم التمييز أو الشعور بوصمة العار وتوفير حياة كريمة له، وتوفير البرامج والاستراتيجيات التي ستساعد السجناء على إعادة الاندماج بنجاح في المجتمع دون تكرار الإجرام”.