خبيرة أممية تتهم صربيا بتصعيد خطابات الكراهية | أخبار حريات

دانت مقررة أممية تصاعد خطاب الكراهية في صربيا بعد عمليتي القتل اللتين صدمتا الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان في أوائل مايو/أيار الماضي، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وقالت إيرين خان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير في بيان “لقد خلفت عمليات إطلاق النار هذه صدمة في البلاد بأكملها”.

وأضافت الخبيرة المكلفة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة- “من غير المقبول استخدام هذه المأساة مناسبة أخرى لإثارة الكراهية وتشويه صورة وسائل الإعلام المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وكل من ينتقد الحكومة”.

واندلعت إثر الهجومين اللذين خلفا 18 قتيلا في بداية مايو/أيار مظاهرات حاشدة في بلغراد، في البداية تعبيرا عن الحداد، لكنها تحولت إلى حركة غضب واسعة ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

غير أن محكمة في بلغراد أمرت أمس الاثنين باحتجاز الصحفي والكاتب الصربي بوسكو سافكوفيتش مدة شهر. وقد أُوقف بعد يوم من المظاهرة الأخيرة التي جمعت عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الصربية السبت، وفق ما أعلنت نقابة الصحفيين.

ويُتهم هذا الصحفي، الذي كان من أشد المنتقدين لنظام سلوبودان ميلوسيفيتش في التسعينيات، بحمل لافتة أثناء المظاهرة عُلّقت عليها دمية مشنوقة تمثل الرئيس فوتشيتش، وفق ما نقلت النقابة عن أسرته. وهو متهم اليوم “بالتحريض على تدمير النظام الدستوري عن طريق العنف”.

ويطالب المتظاهرون، بقيادة أحزاب المعارضة، بإلغاء تراخيص المحطات التلفزيونية المقربة من الحكومة التي تنشر محتوى عنيفا ويتهمون الحكومة بإرساء “مناخ من العنف” في صربيا أو التسامح معه.

أما رئيس صربيا فيتهم المعارضة “باستغلال” الوضع “لأغراض سياسية”.

وقالت المقررة خان “بدلا من تعزيز العدالة والمساءلة، يبدو أن التصريحات الأخيرة -بما في ذلك تلك التي أدلى بها أعضاء في الحكومة- شجعت على مضايقة السياسيين والصحفيين ونشطاء المعارضة وحتى الاعتداء الجسدي عليهم”.

وقالت خان، التي زارت صربيا في أبريل/نيسان الماضي إن “المناخ الحالي للخطاب السياسي في صربيا مقلق للغاية”. وطالبت الحكومة الصربية “بالتحقيق الفوري ومعاقبة الترهيب والتهديد والتحريض على العنف، وخاصة من قبل المسؤولين الحكوميين والتأكد من أن جميع مؤسسات وهيئات الدولة تتبع إرشادات الأمم المتحدة بشأن مكافحة خطاب الكراهية والدفاع عن حرية التعبير”.