حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها فى دعم لمساندة الاقتصاد الوطنى

منحت المادة الرابعة والعشرون من قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات حوافز وإعفاءات ضريبية، لمساندة هذا القطاع الاقتصادي الهام، الذى يلعب دوراً في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني. 

ونصت المادة على منح الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانو، على النحو التالي:

1.رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله .

2. منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

3. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .

4.تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .

5.رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .

7. رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا .