أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام بحق شرطي سابق لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي في يوليو/تموز 2020 قرب منزله في العاصمة بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي اليوم الأحد، في قضية أثارت تنديدا محليا وخارجيا.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بأن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي”.
وبإمكان المدان استئناف هذا الحكم، كما أكد لوكالة الصحافة الفرنسية مصدر قضائي فضل عدم كشف هويته.
واغتيل الهاشمي في السادس من يوليو/تموز 2020، بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة، من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني الضابط بالداخلية البالغ 36 عاماً والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وبث التلفزيون الرسمي “اعترافات” الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
وإثر اعتقاله، أفاد مصدر أمني بأن الكناني كان مرتبطا بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وكان الهاشمي يقدم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمة في البلاد وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
وأيد الهاشمي المظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي ندد فيها المتظاهرون بالفساد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي. وتعرضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.
وأفاد تقرير صادر عن البعثة الأممية لمساعدة العراق، في يونيو/حزيران الماضي، أن “الإفلات من العقاب” لا يزال مستمرا بالعراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ “عناصر مسلحة وجهات سياسية” تنسب إليها الهجمات.
ولاحظ التقرير أنه في حين “يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة” فإن “المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة”.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.