حقوقى: الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين حالات حقوق الإنسان

قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن التطورات المستمرة في عملية الإفراج عن المحبوسين ومشاركة بعضهم في المشهد السياسي مؤشر جيد على حدوث مزيد من الانفراج السياسي.

وأضاف أيمن نصرى فى تصريحات له، أن مصر تعد من أوائل الدول التي ساهمت بشكل كبير في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وأنه كان لها دوراً أساسياً في صياغة أول وثيقة حقوقية دولية لحقوق الإنسان من خلال المشاركة صياغة المسودة الأخيرة لمشروع الإعلان الذي قُدم إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها وافقت عليه دون أي تعديل، وأنها لم تتوقف عند إعلان الصياغة فقط وقعت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، واستمرت بمساهمتها المستمرة على مدار أكثر من 50 سنة على المستوى المحلى والدولي في تعزيز وحماية الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات لتحسين حالات حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات، مضيفا :”تفعيل دور لجنة العفو السياسي والحفاظ على استقلالية عملها تأكيد من الإدارة السياسية على  أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين  وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة وضعت فيها سياسية طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص”.