جلسات الحوار الوطنى تطرح 6 حلول عملية لتخفيض المواليد.. تعرف عليها

وتابعت الدكتورة عبلة الألفى في كلمتها اليوم الخميس، خلال جلسات الحوار الوطنى: سنبدأ بالخصائص السكانية والتى تتضمن الصحة – التعليم – النمو العددي–النمو الإقتصادي -التركيبة السكانية وأخيرا التوزيع الجغرافي.

واستكملت: الحقيقة الدولة لم تتدخر جهدا لتعمير الصحراء والقضاء علي العشوائيات ولكن نحتاج لتغيير المفاهيم من أحل الخروج من النفق الضيق وتابعت: النمو العددي والإقتصادي بينهم علاقة عددية لابد من تحقيق  النمو الإقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني من أجل تحقيق الرفاهة للإنسان وعليه فبالنمو الإقتصادي الحالي ( 4.5-5%) وجب ان يقف النمو السكاني عند 1.6 مليون  طفل بمعنى أنه يجب أن ينخفض إلى 800 الف مولود).

وقالت: السؤال كيف نخفض 800 الف مولود سنويا او نرفع النمو الإقتصادي الي 6.6% حتى تتوازن المعادلة، على مدار 6 سنوات انفقنا 6 مليار وخفضنا من 2.7 إلى 2.2 مليون مولود، وفي المقابل نعاني من وضع اقتصادي لا يبشر بطفرة في السنوات القادمة.

وأضافت: لحل المأزق السكاني لابد من تغير جذرى في آليات التعامل مع الملف وهناك وسائل واقعية وعلمية تحترم حقوق الإنسان ومعتقداته من أجل تخفيض المواليد وترشيد المنصرف في نفس الوقت.

وقالت: “هناك ضرورة لنقل الملف من مطلب دولة يرفضه المواطن إلى مطلب ملح للمواطن يمس مصلحتة ويحقق طموحاته وده من خلال ربط المباعدة بين الحملين المتعاقبين بمستقبل الأولاد وبتعاليم الدين وبدخل الأسرة”.

وأوصت بالبعد عن الخطاب العددي تماما والذي يصطدم بالمعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية، وتابعت: خاطبوهم بمصلحة أولادهم فعدم المباعدة ترفع وفيات الأطفال 7 أضعاف والتوحد 4 أضعاف والتقزم 3 أضعاف والإعاقة والسكر وضعف الأداء المدرسي فمن منا يحتمل ذلك

أعمل ايه يادكتورة علشان ما أحملش قبل 3 سنين دى الجملة اللي بنسمعها لما يقتنعوا”.

وطالبت بتوحيد الرسالة السكانية وربطها بحقوق الإنسان والدين، وقالت: “دعونا نحترم حق الأسرة في الإنجاب والذي يقف عند حق الطفل في الرعاية المثلي وبمفرده في السنتين الأولي من العمر و في الإستعداد للحمل مدة سنة قبله مما يحقق المباعدة من 3-5 سنوات تنفيذا للأمر الإلهي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقول رسول الله كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”.

وقالت: “رسخوا ايمان الأسرة بأهمية المباعدة والإستثمار في الألف يوم الذهبية لتزدهر الثمرة ونطيع ربنا ونوفر 80% من دخل الأسرة المتوسطة”.

وشددت على أهمية تدريب جيش مدني من مقدمي المشورة الأسرية من جميع الهيئات المعنية قادرين علي تغيير المفاهيم والتمكين الاقتصادي والثقافي والإقناع بالخروج من الوادي الضيق، بالاضافة إلي البعد عن الحوافز المالية إيجابية أو سلبية لأنها غير حقوقية وتنقل رسالة سلبية بأن القضية ضد مصلحة الأسرة ونحاول إرغامهم عليها. ثقوا بالمواطن المصري وذكاءه الفطري انزلوا له وكلموه بالحجة ومكنوه اقتصاديا وعلموا المرأة تحققوا المعجزة كما فعلت تونس وإيران”.

وتابعت: “كل ده يؤكد اننا بالمشورة الأسرية والرسالة الحقوقية نوصل الي 1.6 مليون مولود وهنقضي علي أمراض الطفولة واللي هتوفر ما يقرب من 550 مليار جنيه مما يحقق التوازن بين شقي المعادلة السكانية تخفيض المواليد ورفع النمو الاقتصادى”.