وشددت اللجنة فى المذكرة المقدمة على ضرورة مراعاة ذوي الهمم الذين لم يخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي، بحيث يتم منحهم أولوية عند التخصيص في المراحل الأخرى المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى الفئات ذوى الهمم اهتمام خاص، سواء من خلال المبادرات أو التجيهات أو القرارات والتشريعات، ومن ثم يجب أن يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وألزم القانون الدولة بتوفير جميع سبل الإتاحة داخل المؤسسات المختلفة لضمان تذليل أية عقبات قد تواجههم، وفى نفس الوقت ألزم الشخص ذو الإعاقة المستفيد من الإسكان الاجتماعى بمراعاة الآتى:
ويقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة بناءً على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مكتوب.
وفى حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أى سنة من السنوات، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.
ويحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى.
الجدير بالذكر أن خبر “توصية برلمانية بمنح الأولوية لـ”ذوي الهمم” في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.