رفضت المحكمة العليا ، الإثنين ، استئناف لويزيانا الذي يسعى إلى منع إعادة رسم خريطة الكونجرس للولاية بسبب مزاعم بأنها تضعف بشكل غير قانوني من تأثير الناخبين السود.
كان هذا التحرك عبر أمر قصير غير موقع متوقعًا بعد حكم المحكمة العليا في 8 يونيو التي دعمت جزءًا رئيسيًا من قانون حقوق التصويت التاريخي في قضية مماثلة تتعلق بمقاطعات الكونغرس في ألاباما.
وأشار أمر المحكمة إلى أنه يجب حل القضية في المحاكم الأدنى “قبل انتخابات الكونجرس لعام 2024 في لويزيانا”.
قد يؤدي حكم المحكمة العليا في قضية ألاباما إلى رسم خريطة جديدة في لويزيانا حيث سيكون للناخبين السود فرصة لانتخاب ممثلهم المفضل في اثنتين من مقاطعات الكونجرس الست بالولاية بدلاً من واحدة.
في قضية ألاباما ، أيدت المحكمة العليا بشكل غير متوقع حكم محكمة أدنى قال إن الخريطة التي رسمها الجمهوريون في تلك الولاية تميزت ضد الناخبين السود بجعل من الصعب عليهم التصويت لمرشحين من اختيارهم.
في يونيو 2022 ، سمحت المحكمة العليا ، باتباع نهج مشابه لمعالجتها لقضية ألاباما ، للجمهوريين باستخدام خريطتهم المفضلة التي ألغها القاضي لانتهاكها قانون حقوق التصويت.
باستخدام الخريطة الجديدة ، فاز الجمهوريون بخمس من الدوائر الست في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.
كانت قضية لويزيانا معلقة في المحكمة العليا بانتظار نتيجة قضية ألاباما.
إنها واحدة من عدة حالات يحتمل أن تتأثر بشكل مباشر بحكم ألاباما. مع احتمال تصويت الناخبين السود عمومًا للمرشحين الديمقراطيين ، فمن المرجح أن يكون الحكم نعمة للديمقراطيين الذين يسعون للفوز بالسيطرة على مجلس النواب.