تعديلات القضاء في إسرائيل.. الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يفشل في انتخاب مندوب له في لجنة تعيين القضاة | أخبار

أخفق الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في انتخاب مندوب له في لجنة تعيين القضاة في إسرائيل، بعد أن رفضت مرشحة حزب الليكود طالي غوطليف إزالة ترشيحها والإبقاء على مرشح واحد عن الائتلاف.

في المقابل انتخب الكنيست مرشحة المعارضة عضو الكنيست كارين الهرار بعد أن صوت إلى جانبها 4 أعضاء من الائتلاف وفق التقديرات، وذلك في انتخابات سرية جرت في الكنيست، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد حث أعضاء الائتلاف جميعا على التصويت ضد كل المرشحين وإرجاء التصويت لشهر كامل.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الائتلاف الحاكم سيكون بمقدوره الآن إجراء انتخابات معادة لاختيار مندوبة للجنة المهمة هذه بعد مرور 30 يوما، وكان أقطاب المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس قد هددا بنسف المحادثات التي يستضيفها الرئيس الإسرائيلي بخصوص التعديلات القضائية إذا لم تتم عملية الانتخاب اليوم وفق ما اتفق عليه سابقا.

وكانت قضية اللجنة المؤلفة من 9 أعضاء، والتي تعين القضاة بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، هي الأصعب في المعركة حول خطة الحكومة القومية الدينية بشأن التعديلات القضائية والتي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.

وعلق نتنياهو خطة التعديلات، التي تمنح الائتلاف الحاكم سيطرة كاملة تقريبا على تعيينات القضاة. وأجرى محادثات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة التي تسعى إلى إصلاحات قانونية متفق عليها على نطاق واسع بدلا من ذلك.

لكن المحادثات معرضة للإخفاق إذا استبعد الكنيست المعارضة عند اختياره عضوي اللجنة اليوم الأربعاء.

وتتكون اللجنة حاليا من نواب ووزراء وقضاة ومحامين. وكان من المعتاد قبل ذلك أن يمثل العضوان اللذان يختارهما الكنيست ائتلاف الحكومة والمعارضة، لكن المتشددين يرغبون في أن يكونا ممثلين للحكومة فقط.

وأثارت حملة الترويج للتعديلات القضائية، التي تم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسبوع واحد فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة، واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ وصفها المنتقدون في الداخل والخارج بأنها تهديد لما اعتبروه “الطبيعة الديمقراطية” الإسرائيلية، على حد وصفهم.

ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وواسعة السلطات، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة. في حين يرى المنتقدون أن هذا من شأنه تسييس المحاكم وتهديد استقلال القضاء.

وحث حلفاء غربيون، من بينهم واشنطن، نتنياهو على السعي إلى توافق واسع النطاق على تعديلات النظام القضائي.

ولم تسفر المحادثات مع المعارضة بعد عن نتائج تذكر، مما زاد من الضبابية حول مستقبل خطة التعديلات التي أضرت بالاقتصاد والعملة الإسرائيلية.

كما تتزايد المخاطر أيضا مع اقتراب تقاعد اثنين من قضاة المحكمة العليا خلال الأشهر القليلة المقبلة.